يتكبد أصحاب السيارات الخاصة والعامة في سوريا خسائر تتجاوز نصف مليون ليرة سورية، بسبب تأخر رسائل استلام مخصصات البنزين واضطرارهم للشراء من السوق السوداء، في ظل أزمة محروقات خانقة شلت مناطق النظام بشكل شبه كامل.
ووصل تأخر رسائل البنزين للسيارات العامة إلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام، في حين بلغ التأخير 22 يوماً بدلاً من 10 أيام لأصحاب السيارات الخاصة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري، اليوم الأحد.
وبات صاحب السيارة بحاجة لشراء 50 ليتراً من البنزين بالسعر غير المضبوط، لتعويض النقص الذي يعجز النظام عن سده، بسعر يصل إلى 14 ألف ليرة لليتر الواحد (ليتر البنزين المدعوم بـ3 آلاف ليرة، وغير المدعوم بـ4900 ليرة).
وبحسب حزوري، فإن صاحب السيارة بات مضطراً لدفع مبالغ إضافية تتراوح بين 9 إلى 11 ألف ليرة عن كل ليتر، وبالتالي فإن خسائره شهرياً باتت تتراوح بين 450 إلى 550 ألف ليرة، بسبب البنزين وحده.
ما الذي يحدث في مناطق سيطرة النظام؟
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، وسط فشل مؤسسات النظام في تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية.
وكان النظام السوري قد أقرّ بعطلة رسمية في مناطق سيطرته بسبب استفحال أزمة المحروقات، وعجزه عن تأمين مادتي المازوت والبنزين بشكل خاص، ما أدى إلى شلل قطاع المواصلات بشكل شبه كامل.
وانعكست هذه الأزمات على الأسعار التي أخذت في الارتفاع بشكل متسارع، بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية لأدنى مستوى في تاريخها، فضلاً عن انتشار شائعات تتحدث عن إفلاس المصرف المركزي، سارع النظام إلى نفيها.