البث المباشر
أكّد خبير اقتصادي أن فقدان "الأمان" في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، يشكّل عامل طرد للمستثمرين ولا يشجعهم على تنفيذ مشاريع اقتصادية.
ونقل موقع "سيرياستيبس" المقرب من النظام، عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي عمار يوسف قوله، إن "كلمة السر للاستثمار في سوريا هي (الأمان)، ولأن الأمان غير متوفر حالياً بالشكل المطلوب، فهذا لن يشجع المستثمرين على القدوم ووضع أموالهم في استثمارات ومشاريع داخل سوريا رغم أن الفرص مغرية".
وأوضح يوسف أن مشكلات الجمارك وتخبط الإدارات والضرائب المرتفعة ومنع الاستيراد وتعقد إجراءاته، لا تخلق حالة أمان للمستثمر.
وأضاف: "إن إدخال رؤوس الأموال وإمكانية خروجها وما عليها من تعقيدات، إلى جانب وضع حوامل الطاقة والنقص الكبير فيها وارتفاع تكاليفها، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار؛ كلها عوامل لا توفر حالة الأمان التي يحتاجها المستثمر، خاصة المستثمر السوري سواء في الخارج أو في الداخل".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "خلق بيئة الاستثمار وتغليفها بالأمان والثقة والمصداقية هو ما تحتاجه سوريا حالياً لتخرج مما هي فيه من تردٍ اقتصادي ومعيشي".
"المواطن آخر اهتمامات الحكومة"
وقال يوسف: "لا نعرف لماذا لم تدرك الحكومة متطلبات الأمان الذي يحتاجه المستثمر ليأتي ويعمل، وبقيت مصرة على قيادة الأمور بالنقص وعدم الاكتمال. وهنا علينا أن ندرك بأن عدم قدرة الحكومة على توفير الظروف المناسبة جعل الدول الأخرى أكثر قدرة على استغلال الفرصة والعمل على جذب المستثمرين السوريين".
وأردف: "ها هي دول مصر وتركيا والأردن ودبي، جميعها تتنافس لجذب المستثمرين السوريين، والواقع شاهد على ما أقول. فالتسهيلات التي تقدمها تلك الدول للمستثمر السوري أكثر نضجاً واستجابة مما تقدمه الحكومة السورية لهم".
وختم الخبير حديثه بالقول إن الاقتصاد السوري "يمر بأسوأ مراحله وإذا لم تتحرك الحكومة بالاتجاه الصحيح، فإنّ الوضع سيكون أعقد وأصعب. إن آخر اهتمامات الحكومة اليوم هو تحسين معيشة المواطن فهي عندما تحتاج تأخذ من جيب المواطن عبر رفع الرسوم وأسعار خدماتها والسلع المدعومة والفواتير... أو أن تلجأ إلى تخفيف الإنفاق على المواطن!"، بحسب ما نقل المصدر.
