البث المباشر
تشهد الأسواق في مناطق سيطرة النظام السوري حركة بيع تكاد تكون معدومة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار لا يمكن مقارنته مع الدخل المحدود لأغلب السكان.
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري، لصحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري، إن الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار عمّقت الكساد في الأسواق السورية، حيث تقدّر نسبتها بواحد إلى عشرة.
وذكر، على سبيل المثال، أن متوسط الرواتب يبلغ 300 ألف ليرة سورية، بينما تحتاج الأسرة المكونة من 4 أشخاص إلى 3 ملايين ليرة كحد أدنى. وأكد أن الكساد الحاصل في الأسواق يعود إلى ضعف الرواتب والأجور والقدرة الشرائية لليرة السورية.
وأضاف أن رواتب السوريين هي الأدنى في العالم، حيث لا تتجاوز 30 دولاراً أميركياً، وتعد تحت خط الفقر العالمي الذي يساوي دولارين يومياً للشخص الواحد.
يجب على النظام السوري التحرّك
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حكومة النظام السوري يمكنها أداء دور كبير في تنشيط الأسواق، لأنها تستطيع تنظيم الأسواق والمعارض، ومعالجة أمور تتعلق بالمنافسة والضرائب والإقراض والإعلام ومراحل الإنتاج والتصنيع، وبالتالي يمكنها التأثير في الأسعار باستخدام أدوات إدارية واقتصادية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في الرواتب والتعويضات لتتناسب مع الأسعار الحالية والتضخم الكبير الذي لحق بالاقتصاد. كما دعا التجار إلى التنازل عن جزء من الأرباح والبيع بسعر الكلفة أو حتى بخسارة، من أجل تجاوز حالة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد اليوم.
وختم قائلاً: "غياب الإدارة المؤهلة للمؤسسات الإدارية والاقتصادية هو سبب الضعف في التنفيذ وحالة الكساد والترهل، مستوى التأهيل المهني للإدارة المتوسطة والعليا ضعيف، ويكاد يكون وجودها مفقوداً وشكلياً فقط".
وتابع: "يجب البدء في استثمار الخريجين وإعادة الحافز المالي لهم. يمكن أن يكونوا هم الانطلاقة الصحيحة نحو الإصلاح والتطوير، وحل جميع المشكلات التي نعاني منها".
القطاع العام في سوريا خاسر
وسبق أن وصف خبير اقتصادي منشآت القطاع العام (الحكومية) في سوريا بأنها خاسرة وبحاجة إلى "ملائكة كي تديرها"، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن خطة استثمارها مع القطاع الخاص ضمن ما يسمى "التشاركية" ستكون فاشلة وغير قابلة للتطبيق.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، أن "القطاع العام أُنشئ ليقوم بدور اقتصادي واجتماعي، لكن دوره الاقتصادي تلاشى، ومعظم شركات القطاع العام خاسرة لأن جزءاً كبيراً منها أصبح عبئاً على خزينة الدولة".
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري حالة من الفوضى الأمنية، وسط انهيار غير مسبوق في اقتصاد البلاد، بينما لا يحرك النظام ساكناً ويرمي بمسؤولية ما يحصل على العقوبات المفروضة عليه، متجاهلاً حربه التي يواصل شنها على السوريين منذ 13 عاماً، والتي أوصلت سوريا إلى الوضع الراهن.
