البث المباشر
ملخص:
- انتقد الخبير الاقتصادي شفيق عربش آلية الدفع الإلكتروني التي تفرضها حكومة النظام السوري لتحصيل الفواتير والرسوم، مشيرًا إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة.
- أكد عربش أن سوريا ليست جاهزة للتحول إلى الدفع الإلكتروني بسبب نقص الخدمات الضرورية، مبينًا أن الحكومة تظن أن تثبيت سعر الصرف هو الحل لكل المشكلات الاقتصادية.
- أوضح عربش أن الخدمات الإلكترونية المفروضة إلزاميًا تسببت في اختناقات وازدحام للمواطنين، مثل دفع أقساط الطلاب والتسويات لمصلحة مؤسسة الإسكان.
- تساءل عربش عن قدرة 400 فرع بنكي، جزء منها خارج الخدمة، على تلبية متطلبات الدفع الإلكتروني التي تتجه الحكومة نحوها.
انتقد خبير اقتصادي آلية الدفع الإلكتروني الذي تواصل حكومة النظام السوري فرضه على المواطنين، بهدف تحصيل الفواتير والرسوم والضرائب، ومختلف المدفوعات العائدة للجهات المرتبطة بـ "منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية"، مشيراً إلى عدم توفر الخدمات الضرورية لتطبيق الآلية.
وقال الخبير وأستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش في حديث لموقع "سيرياستيبس": "نحن غير جاهزين للتحول إلى الدفع الإلكتروني كما تريده الحكومة، لأننا لا نملك بنية تحتية لهذا الانتقال".
واعتبر عربش أن المشكلة الأساسية "تتمثل بأن الحكومة الحالية تعتقد منذ تسلمها بأن الحل الأساس لكل المشاكل وخاصة الاقتصادية، يتمثّل في تثبيت سعر الصرف. وترى أنها من خلال الدفع الإلكتروني تستطيع الاطلاع وإدارة المعروض النقدي بما يخدم سعر الصرف، ولكن مع كل الإجراءات غير الاقتصادية وغير الشعبية التي نفذتها الحكومة لم تنجح بذلك".
وأوضح أن سعر الصرف مع بداية الحكومة الحالية كان بحدود الـ900 ليرة سورية، وحالياً يصل في السوق الموازية لحدود الـ15 ألف ليرة، في حين تضاعفت الأسعار بما يعادل أكثر من 600 بالمئة".
غياب البنى التقنية والخدمات المصرفية
وبحسب عربش، فإن الخدمات التي نفذتها الحكومة إلكترونياً -إلزامياً- خلقت حالات اختناق وازدحام وإرباك للمواطن وللجهات مقدمة الخدمة ومنها دفع أقساط الطلاب عن طريق الدفع الالكتروني وحالياً دفع التسويات المستحقة لمصلحة مؤسسة الإسكان وغيرها.
وقال: "إذا كانت الحكومة غير قادرة على تقديم خدمة الصرافات البسيطة بشكل جيد كيف يمكن أن تتجه لتنفيذ وإلزام الناس بمشروع دفع إلكتروني لا تتوافر له البنى التقنية اللازمة؟".
وأوضح أن كل فروع القطاع البنكي في سوريا لا تتجاوز الـ400 فرع، وبأن جزءاً منها خارج الخدمة.
وختم عربش حديثه متسائلاً: "هل تستطيع هذه الفروع تلبية متطلبات الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني الذي تذهب نحوه الحكومة؟".
