البث المباشر
ملخص:
- خبير اقتصادي يصف إدارة الموارد الاقتصادية في سوريا بأنها "الأسوأ في التاريخ".
- يحذر من "كوارث حقيقية" في قطاع الزراعة حال استمرار الوضع الراهن.
- يشير إلى سوء إدارة الأسواق وارتفاع الأسعار كدليل على التخبط الاقتصادي.
- يطالب بدعم حقيقي للفلاحين ويشدد على الحاجة لإصلاحات عاجلة وتحسين الإدارة الزراعية.
وصف خبير اقتصادي إدارة الموارد الاقتصادية الحالية في حكومة النظام السوري بأنها "الأسوأ في التاريخ"، محذرًا من تعرض قطاع الزراعة لـ "كوارث حقيقية" في حال استمرارها.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام عن الخبير الاقتصادي والتنموي أكرم العفيف قوله، إن "إدارة الموارد في سوريا تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها، والتخبط في الأسواق وارتفاع أسعار الخضار والمحاصيل هو دليل واضح على سوء الإدارة اليوم".
وحذر العفيف من أن استمرار الإدارة الاقتصادية في سوريا بنفس العقلية الحالية يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع الزراعة، الذي يعتبر حيويًا لكون سوريا بلدًا زراعيًا بالأساس.
وأكد بأن هذا الوضع "قد يقود إلى كارثة حقيقية إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم دعم حقيقي للفلاحين، لضمان استمراريتهم في الزراعة والإنتاج".
"الفريق الاقتصادي لا يشبه السوريين"
وقال الخبير الاقتصادي إن الفريق الاقتصادي الحالي "لا يشبه السوريين مطلقاً وهم عبارة عن موظفين لا يعملون بعقلية الإدارة الاقتصادية في حين أن البلاد اليوم بحاجة إلى مبادرين وأصحاب أفكار تنموية حقيقية".
وأوضح بأن الفلاح كان يشتري الحمّص قبل الموسم بـ35 ألف ليرة سورية، لكنه اليوم يُباع بعد الموسم بـ15 ألف ليرة، ما يسبب خسائر كبيرة له. أما الكمون، فقد كان سعر الكيلو بـ120 ألف ليرة، وبعد الموسم أصبح بـ50 ألف ليرة.
وتساءل الخبير عن عجز "وزارة الزراعة" في تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمزارعين لتحسين الإدارة وضمان استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن "مفهوم الزراعة التعاقدية غير موجود في سوريا، حيث يترك الفلاح ليواجه التحديات بمفرده".
وأشار إلى أن الفلاح لم يزرع الحنطة هذا العام لأن الزراعة أصبحت خاسرة، ومع ذلك لم يتم منح الفلاحين مستحقاتهم من ثمن القمح. وأضاف أن الفلاحين "لا يطالبون بسعر مرتفع لكيلو البندورة بـ10 آلاف ليرة، بل يطالبون بثبات السعر عند 4 آلاف ليرة بشكل دائم خلال الموسم"، وفق ما نقل المصدر.
