البث المباشر
ملخص:
- عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم يقلل من أهمية الحديث عن انتعاش الاقتصاد السوري.
- كريم يؤكد غياب خطة واضحة وهوية اقتصادية، مما يؤدي إلى انكماش السوق وتضخم الأسعار.
- يعتبر كريم أن التغيير الاقتصادي مجرد تصريحات وحبر على ورق دون تأثير ملموس.
- يعاني الاقتصاد من قلة الاستهلاك وتباطؤ المشاريع، مع وجود معوقات مثل ارتفاع أسعار المواد والطاقة.
قلل عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، من أهمية الحديث عن انتعاش الاقتصاد السوري، مؤكداً أن التحسن الاقتصادي مجرد تصريحات بعيدة عن الواقع، حيث لا توجد خطة واضحة أو هوية اقتصادية، مما جعل السوق في حالة انكماش وتريث.
وقال كريم إن "الاقتصاد السوري يمر بمرحلة انتظار بسبب عدم وجود هوية اقتصادية واضحة، ولا توجد خطة واضحة للمستقبل"، مضيفاً أن "السوق يشهد انكماشاً حاداً، ناهيك عن التضخم في الأسعار".
حبر على ورق
وعزا كريم السبب إلى قلة الاستهلاك، وعدم دخول مشاريع جديدة إلى العمل، فالكل يمر بمرحلة "التريث"، مشدداً على "أننا نسمع عن الانفراجات فقط، كما نسمع عما يسمى باقتصاد السوق الاجتماعي، ولكن لا نلمس قوانينه، فالتغيير الاقتصادي مجرد كلام وحبر على ورق".
وأضاف في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من النظام: "يتم تكرار عبارة الإنتاج أولاً من الصناعيين، ولكن يقف دونها العديد من المعوقات التي يرددها أصحاب المهن، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، مما تسبب بخفض الإنتاج وارتفاع التكاليف".
وشدد على أنه لا توجد أي عودة للرؤوس الاقتصادية في ظل تذبذب الأسواق وعدم الاستقرار، مضيفاً: "رغم أننا في ذروة الموسم السياحي حالياً، إلا أن الآثار الاقتصادية لقدوم السياح ونشاط الموسم السياحي لم تنعكس على الاقتصاد بشكل ملموس، رغم امتلاء الفنادق والمطاعم التي تضع تسعيرتها وفقاً للأسعار العالمية".
النظام يحاول جذب المستثمرين
ويسعى النظام السوري جاهداً إلى جذب المستثمرين الأجانب والعرب في مناطق سيطرته، خاصة بعد الانفتاح النسبي من قبل بعض الدول العربية عليه، وعودته إلى الجامعة العربية.
ورغم كل تلك المحاولات، تعتبر مناطق سيطرة النظام إلى الآن غير صالحة للاستثمار، لأسباب أمنية واقتصادية وسياسية، حيث يستمر النظام باستخدام الأسلوب الأمني في التعامل مع التجار والصناعيين والمستثمرين، فضلاً عن حالة الفلتان الأمني في مناطق النظام، مما يجعلها غير مستقرة ومهيأة للاستثمار، وإصدار النظام قرارات رسمية متعارضة ومتقلبة، كإقرار قانون حماية المستهلك وقوانين العملات الأجنبية التي يصعب تأمينها.
يضاف لذلك خوف المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها الولايات المتحدة عليهم في حال تعاملوا مع النظام.
