البث المباشر
ملخص:
- يعيش المواطن السوري بدخل يومي لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، وفقاً لجمعية حماية المستهلك.
- ارتفاع الأسعار في سوريا بنسبة 80-100% خلال الأسبوعين الماضيين.
- البندورة ومؤونة المكدوس بعيدة المنال للكثيرين.
- أسباب الغلاء تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل ونقص دعم الفلاحين.
- يحذر الخبراء من احتكار التجار للمواد، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتفاقم الأزمة.
تشهد الأسواق السورية حالة غير مسبوقة من الغلاء والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة دخل يومي لا يتجاوز 10 آلاف ليرة.
ووفقاً لأمين سرّ جمعية حماية المستهلك الخاضعة للنظام السوري، عبد الرزاق حبزة، فإن ارتفاع الأسعار بنسبة 80 إلى 100 بالمئة خلال آخر أسبوعين، جعل من بعض المواد الأساسية مثل البندورة والمكدوس أحلاماً يصعب تحقيقها بالنسبة للعائلات السورية.
وأشار حبزة لصحيفة البعث التابعة للنظام، إلى أن موسم المؤونة يتزامن هذا العام مع افتتاح المدارس، مما يضاعف من الأعباء المالية على الأسر.
وتعود هذه الزيادات في الأسعار إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، ونقص مخصصات الفلاحين من المازوت، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمال التي تجاوزت 120 ألف ليرة يومياً.
وعزا حبزة 50% من الزيادات إلى احتكار المواد من قبل التجار وغياب الدعم الحكومي الحقيقي للفلاحين، مما أدى إلى تضخم الأسعار من دون وجود دخل مناسب للمواطنين.
احتكار المواد يرفع الأسعار
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي فادي حمد إلى أن العائلات التي كانت تعتمد على تخزين المواد الغذائية استعداداً للشتاء، لم تعد قادرة على تحمل التكاليف، ما دفع الكثيرين إلى تغيير مكونات المؤونة لتقليل التكاليف، مثل الاستعاضة عن زيت الزيتون بالزيت النباتي والجوز بالفول السوداني. وأرجع حمد ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإدارات التنفيذية وغياب الرقابة الحقيقية، بالإضافة إلى نفوذ بعض التجار الذين يحتكرون المواد لتحقيق أرباح ضخمة.
في السياق نفسه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، إلى "معادلة عجيبة غريبة" في الأسواق السورية، حيث إن استقرار سعر الصرف لم ينعكس على الأسعار كما كان متوقعاً، بل تضاعفت التكاليف بسبب ارتفاع أجور النقل، مما أدى إلى زيادة أسعار بعض المواد بنسبة تصل إلى 25%.
وأكد الحلاق لسيريا ستيبس، أن ضعف المبيعات أجبر بعض التجار على تخفيض أسعارهم لتحريك السوق، إلا أن التوظيف وتوسع الأعمال يعانيان من حالة ركود، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
رواتب وهمية
وحذر الخبير الاقتصادي جورج خزام عبر صفحته فيس بوك، من أن أي محاولة لرفع رواتب الموظفين دون تخفيض الأسعار ستكون "وهمية وسلبية"، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة الضرائب، مما يعمق الأزمة ويؤدي إلى تآكل مدخرات المواطنين.
