البث المباشر
دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة جميع المرتزقة والمتعاقدين الخاصين المرتبطين بهم إلى مغادرة ليبيا، معتبرين أن رحيل هؤلاء شرط مسبق حيوي لإجراء انتخابات سلمية.
وقالت جيلينا أباراك، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة إن "المتعاقدين الخاصين المدربين والمسلحين بشكل جيد من روسيا وسوريا والسودان وتشاد، العاملين في ليبيا، وبعضهم يستوفي معايير المرتزقة، يمكن أن يؤثروا سلبا على أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة".
وأضافت في بيان، أن "استمرار تجنيدهم ووجودهم في ليبيا بعد 9 أشهر من وقف إطلاق النار يعوق التقدم في عملية السلام، ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة".
وطالبت أباراك "برحيل المرتزقة والجهات الفاعلة المرتبطة بهم على الفور"، مشددة على أهمية "وجود وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا".
وذكرت أنه "في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة اتفق المشاركون على خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية وذات مصداقية وشاملة في 24 كانون الأول 2021".
وأردفت "إذا كانت الانتخابات ستُجرى في ديسمبر 2021 كما هو مقرر، فيجب أن يكون الليبيون قادرين على القيام بهذه العملية في بيئة آمنة، ووجود هذه الجهات الفاعلة يعوق ذلك."
وناشدت أباراك المجتمع الدولي "اتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة في هذه العملية".
وفي حزيران 2020، حذر الفريق من أن الاعتماد على المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة بها منذ عام 2019، قد أسهم في تصعيد الصراع في ليبيا وقوض عملية السلام، وهو ما يعد خرقا لحظر الأسلحة الحالي المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي، بحسب البيان.
ولعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وتدعم شركة "فاغنر" الأمنية الروسية ومرتزقة من السودان وتشاد ميليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، منذ عدوانه على طرابلس في 4 من نيسان 2019، وتنتشر بعدة نقاط في البلاد رغم إعلان وقف إطلاق النار.
وكانت روسيا خلال السنوات الماضية وعبر شركاتها الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد قد جندت أعداداً كبيرة من الشبان السوريين من أبناء الجنوب السوري ومن حمص وحماة للقتال لصالحها في ليبيا.
ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، عقب تسلم حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين السلطة في آذار الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول المقبل.
