البث المباشر
ملخص:
- قوات النظام السوري تشن حملة اعتقالات واسعة في ببيلا جنوبي دمشق.
- الحملة استهدفت حتى الآن 50 شاباً، معظمهم متخلفون عن الخدمة العسكرية.
- الاعتقالات تمت عبر حواجز طيارة ومداهمات للمنازل، خاصة في حي سيدي مقداد.
تشن قوات النظام السوري حملة اعتقالات واسعة في بلدة ببيلا جنوبي دمشق، منذ نحو أسبوع طالت عشرات الشبان من أبناء المنطقة.
وقال مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء، إن حملة الاعتقالات مستمرة وطالت حتى الآن 50 شاباً على الأقل معظمهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام.
وأشار المصدر إلى أن الاعتقالات جاءت عبر الحواجز الطيارة التي نشرتها قوات النظام في البلدة، وأيضاً من خلال مداهمة عدد من المنازل خاصة في حي سيدي مقداد.
مداهمة أماكن العمل
وقبل أيام، اعتقلت قوات النظام 20 شاباً في بلدة ببيلا بتهمة التخلّف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. وذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي، أن دورية مشتركة من فرعي الأمن العسكري والسياسي والشرطة دهمت محال تجارية ومطاعم بحثاً عن المطلوبين.
ولفت إلى تلقي عناصر القوى الأمنية التابعة للنظام رشوة وصلت إلى 3 ملايين ليرة سورية، مقابل إطلاق سراح كل شاب ليس بحوزته ورقة تُثبت تأجيله الخدمة الإلزامية، في حين أنها ضاعفت المبلغ للشبان المطلوبين لقضايا أخرى.
وفي التاسع من شهر تموز الجاري، أوقفت دورية تابعة الأمن العسكري 18 شاباً بتهمة التخلّف عن الخدمة العسكرية، وصادرت 22 دراجة نارية بحجّة أنّها مهرّبة في بلدة ببيلا، في حين بلغت رشوة إعادة الدراجة إلى صاحبها مليوني ليرة سورية.
حواجز النظام السوري في دمشق
وكان النظام قد أجرى تبديلات وتغييرات أمنية على بعض الحواجز في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، إذ غُيّر حينئذ الضابط المسؤول عن المنطقة وجميع عناصر الحواجز الأمنية.
وكانت قوات النظام قد أزالت عدداً من الحواجز داخل العاصمة، في نيسان 2023، بينها حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين وحاجز على طريق بيروت بالقرب من فندق الداما روز (الشيراتون سابقاً) إضافة إلى حاجز في باب مصلى عند الأمن الجنائي.
وخلال السنوات الماضية، كانت الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري، وبخاصة حواجز الفرقة الرابعة تفرض ضرائب ورسوماً غير مبررة على سيارات نقل البضائع وبعض وسائل النقل وخاصةً المتجهة إلى لبنان، وذلك تحت ذريعة التحصيل المالي والإتاوات. وعادة ما يضطر المواطنون إلى الدفع خوفاً من المضايقات أو الاعتقال في حال الامتناع عن ذلك.
