البث المباشر
ملخص:
- حمص تشهد موجة جديدة من الخطف لطلب الفدية المالية.
- ثلاث حالات خطف موثقة شهدتها حمص خلال أيام.
- انتشار الفلتان الأمني في حمص والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مع تصاعد جرائم القتل والسرقة والخطف.
- النظام عاجز عن فرض الأمن، مما أدى إلى تعزيز نفوذ الميليشيات وتنفيذ الجرائم من دون عقاب.
شهدت محافظة حمص موجة جديدة من عمليات الخطف، التي تستهدف المدنيين لطلب الفدية المالية مقابل الإفراج عنهم، وهو ما يعكس حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام السوري.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تم توثيق ثلاث حالات خطف، منها تعرض الشابة غنوة تيسير الطرشة للخطف على يد مجهولين في أثناء عودتها من زيارة عائلتها في بلدة قطينة جنوب غربي حمص.
وبحسب مصادر محلية، انقطع الاتصال مع الطرشة عندما كانت عند دوار تدمر الواقع على مدخل المدينة الجنوبي، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.
وفي يوم الخميس الماضي، تم اختطاف الشابين عبد الحكيم المغربل ومحمد شيحة بعد استدراجهما من مدينة حمص إلى تلبيسة في الريف الشمالي. وأكد مصدر مقرب من أحد الشابين أن عصابة مرتبطة بالنظام اعترضت سيارتهما، ثم تواصلت مع ذويهما وطالبت بمبلغ كبير للإفراج عنهما، مهددة بقتلهما في حال عدم الدفع.
وقبل ذلك، قام مجهولون بخطف سيارة تحمل 100 أسطوانة غاز على الطريق الواصل بين منطقة المزرعة على أطراف حي الوعر ودوار النسر غربي مدينة حمص، في أثناء توجهها من "شركة المحروقات" إلى أحد مراكز التوزيع.
الفلتان الأمني في حمص
أصبح الفلتان الأمني من أبرز القضايا المثيرة للقلق في حمص وعموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فقد باتت جرائم القتل والسرقة والخطف شائعة بشكل غير مسبوق.
وقد أسهمت الظروف الاقتصادية المتدهورة والحرب المستمرة منذ سنوات في تفاقم الوضع الأمني، مما أوجد بيئة خصبة لانتشار هذه الجرائم.
وفي العديد من المناطق، يظهر النظام عاجزاً عن فرض الأمن، ما أتاح المجال لتنامي سلطة الميليشيات التي تستغل الحصانة الأمنية لتنفيذ جرائم القتل والسرقة من دون رادع يُذكر.
من جهة أخرى، دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كثيرا من الأفراد، لا سيما الشباب، إلى الانخراط في الأعمال الإجرامية كوسيلة للحصول على المال في ظل غياب فرص العمل وانتشار الفقر.
يُشار إلى أن الفساد المستشري في أجهزة الأمن والقضاء لدى النظام يزيد من صعوبة حصول الضحايا على العدالة، مما يسهم في تفشي الجريمة في المجتمع.
