البث المباشر
كشفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري عن انتشار العديد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأسواق، مشيرة إلى أنها باتت مسؤولة في الآونة الأخيرة عن ملف "إطعام الجيش".
وقال معاون وزير "التجارة الداخلية" سامر السوسي في حديث لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري: "هناك ازدياد بالمواد منتهية الصلاحية في الأسواق، وتضبط بشكل مستمر، حيث ضُبطت معامل في ريف دمشق تعمل بهذه المواد".
وعن فوضى الأسعار المرتبطة بمادة الفروج، برر السوسي الأمر بالقول إن "أسعار الفروج مرتبطة بالعرض والطلب، وهناك تسعيرة يومية تصدر بحسب التكاليف".
"أعباء إطعام الجيش"
وزعم معاون وزير "حماية المستهلك" أن "موضوع تحسين الدخل المعيشي وواقع الناس هو من هموم الدولة، إلى جانب أن الدارسات مستمرة حول استبدال الدعم بالبدل النقدي".
وفي محاولة لإزاحة مسؤولية ارتفاع أسعار المواد وسوء الواقع المعيشي عن وزارته، قال السوسي إن "الأعباء على (السورية للتجارة) ازدادت مؤخراً نتيجة توليها ملف إطعام الجيش بأعبائه الكبيرة، وهي تتلقى الدعم بشكل مستمر، وما زالت تقوم بدورها بالتدخل الإيجابي ضمن الإمكانات المتاحة"، على حد زعمه.
"إلغاء عقوبة سجن التجار"
وفي سياق تبريرات "حماية المستهلك"، كشف السوسي أن الوزارة في المراحل الأخيرة من تعديل المرسوم رقم 8، آخذاً بعين الاعتبار طلب إلغاء عقوبة السجن بحق التجار، مع إبقاء عقوبة السجن على مخالفات المواد المدعومة.
ونفى مسؤولية الوزارة عن آلية رفع سعر البنزين، مشيراً إلى أن "الرفع يكون بناءً على قرار اللجنة الاقتصادية، ووزارة التجارة ليست هي المسؤولة عنه، علماً أن السعر أصبح قريباً من السعر العالمي"، على حد قوله.
وبالشأن المتعلق بمادة الخبز، بيّن السوسي أن تكاليف صناعة الخبز وخاصة في المخابز الخاصة، ارتفعت ولم تعد تتناسب مع أسعار المبيع، ما اضطر الوزارة إلى رفع السعر لضمان استمرارية عمل تلك المخابز، ولمعالجة العجز في "السورية للمخابز".
وزعم أن الازدحام على الأفران انخفض بنسبة 70 بالمئة منذ وضع "البطاقة الذكية"، وخاصة مع توزيع المعتمدين في مختلف المحافظات، وبعدها ازداد الاستهلاك ولم ينقص، علماً أن تكلفة الربطة أكثر من 7500 ليرة، ويشتريها المواطن بـ400 ليرة، وفق ما نقل المصدر.
