البث المباشر
أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري قراراً برفع قيمة الذمة المالية لاتخاذ إجراء منع السفر بحق السوريين إلى خارج البلاد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة النظام إلى 10 ملايين ليرة سورية.
وجاء في قرار وزارة المالية: "لاحقاً لتعليماتنا عام 2021 المتعلقة باتخاذ إجراء منع السفر بحق المكلفين المتخلفين عن تسديد المبالغ المالية المتوجبة عليهم، يعدل مبلغ الذمة المالية ليصبح عشرة ملايين ليرة سورية فأكثر لاتخاذ إجراء منع السفر بحق المكلفين المتخلفين عن تسديد ما هو متوجب علهم من ضرائب ورسوم وذمم مالية والمحققة عليهم خلال السنوات السابقة".
ويشمل القرار "المكلفين المتخلفين عن تسديد ما هو متوجب عليهم من ضرائب ورسوم وذمم مالية والتي توجبت عليهم خلال السنة الحالية في حال ظهور أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموالهم أو إخفاؤها".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم بناء على "مذكرة تبرييرية واقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة بأسمائهم يمكن التنفيذ عليها وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة".
يشار إلى أن وزارة المالية في حكومة النظام تبرر مثل هذه القرارات عادة بالحد من التهرب الضريبي، وهو ما يقابله انتقادات واتهامات لحكومة النظام باستغلال القرار لرفد خزينتها بالأموال.
