البث المباشر
تحافظ أغلب المواد والسلع الغذائية على ارتفاع أسعارها في مناطق سيطرة النظام، مقارنةً مع سعر صرف الليرة السورية التي شهدت تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية في الأيام الماضية.
حكومة النظام التي كانت تعزو غلاء الأسعار إلى ارتفاع سعر الصرف، تبحث الآن عن أسباب ومبررات أخرى، رغم توفر المحروقات، وصدور قانون حماية المستهلك الذي من المفروض أنه شدد على معاقبة رافعي الأسعار والمحتكرين.
في تصريحه لصحيفة "الوطن" الموالية، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام علي ونوس إنّ "موضوع أسعار المواد يتعلق بعدد من الظروف، منها دخول مكون مستورد بالنسبة للمواد المصنعة، إضافة لما يخضع له القطاع الصناعي من أعباء ارتفاع تكاليف التوزيع وأجور النقل بسبب أزمة المحروقات التي مرت بها البلاد".
وحول ارتفاع أسعار الفروج، أرجع "ونوس" السبب إلى "خروج عدد كبير من المداجن، خاصة الصغيرة منها، ما أدى إلى انخفاض العرض، إضافة لمشكلة ارتفاع تكاليف النقل".
وأشار إلى أن "السبب وراء محافظة الخبز السياحي على ارتفاع أسعاره هو سعر الدقيق المحدد في نشرة الأسعار باعتباره مكونا أساسيا للخبز".
وعن أسعار الخضار والفواكه ذكر "ونوس" أنّ "وجود حالة من التذبذب في سعرها، خاصة المنتجات الزراعية الموسمية مع انتهاء مرحلة إنتاج الخضار المحمية والبدء بإنتاج الزراعات الصيفية، الأمر الذي أدى إلى قلة العرض وارتفاع السعر".
وتستمر الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بالاتساع مع دخول شهر رمضان، وسط أوضاع سيئة تعيشها معظم الأسر في كبرى المدن السورية.
وكان أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق قد هاجم المواطنين المنتقدين ارتفاع أسعار المواد في مناطق النظام، قائلاً إن "المستهلك يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش".
وأضاف أنه "لا يوجد شيء اسمه البيع بخسارة أو ببلاش والمشكلة الأكبر أن الجميع يعتقد أن أرباح التاجر 30 أو 40 في المئة"، زاعماً أن الأرباح لا تتجاوز "في أقصى حالتها وفي العرف التجاري من 2 إلى 7 في المئة كتاجر جملة عندما يبيعها إلى تاجر المفرق".
في حين يبلغ راتب الموظف وسطياً في حكومة النظام، 50 ألف ليرة سورية، أكدت عائلات في حديثها لموقع تلفزيون سوريا أن أرخص وجبة غذاء للعائلة المتوسطة تكلف 10 آلاف ليرة سورية حالياً، ولذلك تضطر معظم العائلات الفقيرة لوجبات "النواشف" باقي الشهر.
