البث المباشر
ملخص
- حكومة النظام السوري وافقت على مشروع إنشاء "المنطقة الحرة الإعلامية".
- المشروع يهدف إلى تطوير القطاع الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي.
- المنطقة ستساهم في جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل نوعية.
- المشروع يسعى إلى رفع مستوى المهارات الفنية والإدارية في القطاع الإعلامي.
- وزير الإعلام أكد أن المنطقة الحرة ستساهم في الحد من هجرة الكفاءات الإعلامية إلى الخارج.
وافقت حكومة النظام السوري على مشروع إنشاء "المنطقة الحرة الإعلامية"، في حين أكد وزير الإعلام في حكومة النظام، بطرس الحلاق، أن المشروع يهدف إلى "تطوير القطاع الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال".
وذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن نقاش حكومة النظام للمشروع يأتي "نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع مستوى المهارات الفنية والإدارية، وخلق بيئة عمل محفزة للمشاريع الإعلامية الناشئة بمختلف أشكالها وأحجامها".
وأكد وزير الإعلام في حكومة النظام السوري أن "مجلس الوزراء وافق بعد نقاش مستفيض على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المنطقة الحرة الإعلامية"، مضيفاً أن إحداثها "يأتي كأحد المشاريع العديدة التي تسعى من خلالها وزارة الإعلام إلى تطوير القطاع الإعلامي، ليصبح قادراً على تقديم قيم مضافة في المجال المعرفي والمجال الإعلامي".
واعتبر الحلاق أن "المنطقة الحرة الإعلامية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر جذب رؤوس الأموال المحلية أو غير المحلية، وبالتالي تعطي قيماً مضافة إلى سوق العمل من خلال تأمين فرص عمل كثيرة، نوعية وفنية، وبمساهمة فاعلة في الحد من هجرة تلك الكفاءات إلى الخارج".
وزارة جديدة للإعلام
وفي أيار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم 19، القاضي بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلاً من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961، بهدف "تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع".
وذكر القرار أن من مهام الوزارة "وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وفقاً للسياسة العامة للدولة، والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة".
ورفع قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد، منسوب القلق والخوف داخل أوساط الإعلاميين والصحفيين العاملين في مناطق النظام السوري، وفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات والتكهنات حول مصيرهم، وخاصة بعد اتساع موجة تسريبات تفيد بتعديلات على مواد سبق أن تم الاتفاق عليها وإلغاء مواد أخرى.
ووجه إعلاميون وصحفيون موالون للنظام انتقادات طالت مشروع القانون المثير للجدل، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "التغييب المتعمّد" لرأيهم وقرارهم في مواد وفقرات يرفضون وجودها ضمن هذا القانون في حال تمت مشاركتهم في صياغتها.
انتهاك صارخ لحرية الإعلام
وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن القانون الذي أصدره الأسد بإحداث وزارة للإعلام "ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير"، مشيرة إلى أنه "ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما".
وفي تقرير لها، قالت الشبكة إن "القانون رقم 19 انضم لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت الشبكة على أن المواد الواردة في القانون تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية، وتتعارض مع دستور 2012، موضحة أن القانون "ما هو إلا ترسيخ لسياسة النظام في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري".
