البث المباشر
ملخص
- حذّرت حكومة النظام السوري المنصات الرقمية غير المرخصة من نشر مضامين تسيء إلى "الثوابت الوطنية والأخلاقية".
- المنصات غير المرخصة تنشر مضامين تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري.
- ستعمل وزارة إعلام النظام بالشراكة مع وزارتي الداخلية والعدل لمتابعة المنصات غير المرخصة ومشغليها.
- أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنصات غير المرخصة.
- أحدث النظام السوري وزارة جديدة للإعلام في أيار 2024، بهدف وضع الأسس والضوابط لتنظيم قطاع الإعلام.
- وجه إعلاميون وصحفيون موالون للنظام انتقادات طالت القانون المثير للجدل، واعتبروه أنه يتعمد تغييبهم.
- أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن القانون "ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير".
حذّرت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري المنصات الرقمية غير المرخصة من نشر مضامين تسيء إلى "الثوابت الوطنية والأخلاقية"، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وفي بيان لها، قالت وزارة إعلام النظام السوري إنه "انطلاقاً من مسؤوليتها في التصدي لما يُنشر عبر العديد من المنصات الرقمية غير المرخصة، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية".
وأكد البيان أن "وزارة الإعلام تعمل بالشراكة مع كل من وزارتي الداخلية والعدل على متابعة تلك المنصات غير المرخصة ومشغليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
قلق وانتقادات بعد إحداث وزارة جديدة للإعلام
وفي أيار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم 19، القاضي بإحداث وزارة إعلام جديدة بدلاً من الوزارة التي تم تأسيسها عام 1961، بهدف "تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أمثل خاصة في ظل ما يشهده القطاع الإعلامي من توسّع وتطور كبير ومتسارع".
وذكر القرار أن من مهام الوزارة "وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وفقاً للسياسة العامة للدولة، والتعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة".
ورفع قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد، منسوب القلق والخوف داخل أوساط الإعلاميين والصحفيين العاملين في مناطق النظام السوري، وفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات والتكهنات حول مصيرهم، وخاصة بعد اتساع موجة تسريبات تفيد بتعديلات على مواد سبق أن تم الاتفاق عليها وإلغاء مواد أخرى.
ووجه إعلاميون وصحفيون موالون للنظام انتقادات طالت مشروع القانون المثير للجدل، احتجاجاً على ما وصفوه بـ "التغييب المتعمّد" لرأيهم وقرارهم في مواد وفقرات يرفضون وجودها ضمن هذا القانون في حال تمت مشاركتهم في صياغتها.
انتهاك صارخ لحرية الإعلام
وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن القانون الذي أصدره الأسد بإحداث وزارة للإعلام "ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير"، مشيرة إلى أنه "ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما".
وفي تقرير لها، قالت الشبكة إن "القانون رقم 19 انضم لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت الشبكة على أن المواد الواردة في القانون تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية، وتتعارض مع دستور 2012، موضحة أن القانون "ما هو إلا تكريس لسياسة النظام في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري".
