البث المباشر
ما يزال المواطن السوري هو الخاسر الوحيد من أزمة المياه المعدنية القديمة الجديدة والتي أصبحت معادلة صعبة وسط عجز حكومة النظام السوري عن حلها.
وبحسب صحيفة (الوطن) الموالية، فإن عبوات المياه المعدنية تتكدس بالمستودعات في الشتاء بسبب كثرتها، وتقل في الصيف، حيث كشفت "الشركة العامة لتعبئة مياه نبع السن" بطرطوس أن معظم الوارديات قد توقفت عن العمل بسبب تراكم الإنتاج وامتلاء المستودعات بعبوات المياه نتيجة عدم استجرارها من قبل "السورية للتجارة" و"المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التابعتين للنظام.
وكان وزير الصناعة بحكومة النظام أصدر مؤخراً كتاباً طالب فيه "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" بتوجيه "الشركة العامة للمياه" بطرطوس بتسليم كامل إنتاجها من المياه لـ "المؤسسة السورية للتجارة" بنسبة 70 في المئة و30 في المئة إلى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية".
وأنذرت صحيفة (الوطن) بأن هناك "معضلة جديدة قادمة تدور رحاها في سوق المياه المعدنية، أطرافها شركات القطاع العام التي تستحوذ على 100 في المئة من الإنتاج"، أي أن مؤسسات حكومة النظام تحولت إلى خصم وحكم في آن واحد، والخاسر الوحيد فيها هو المستهلك الذي فتحت أمامه سوق سوداء للمياه ودفعته الأزمة إلى شراء العبوات من السوق بأعلى من أسعارها الرسمية.
وكانت حكومة النظام أصدرت سابقاً قراراً مؤقتاً بإيقاف البيع للوكلاء الذين كانت لهم النسب الكبرى في حصة المياه المعدنية وهي 70 في المئة، وفي الوقت ذاته كانت "السورية للتجارة" في تلك الأثناء تستجر الكميات، وتوزع نسبة قليلة في صالاتها والباقي يباع للتجار الذين يشترون الجعب ويبيعونها، بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الرسمي.
وبلغت نسبة الاحتكار في تلك الأثناء نحو 90 في المئة من منتجات المعامل، حيث كانت تباع بأسعار فلكية، مقارنة بالسعر الرسمي المخصص، أي أن القرار لم يستطع ضبط الأسعار في الأسواق رغم أن الاستجرار انحصر بمؤسسات النظام، ومازالت السوق السوداء للمياه مستمرة وسعر الجعبة بأي مكان ليس كما هو مسعر في المؤسسة. وفق الصحيفة.
والجمعة أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام عن إمكانية حصول المواطنين على مخصصاتهم من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل، ضمن صالات "السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".
