البث المباشر
تعتزم حكومة النظام السوري تقليص أوقات العمل المفروضة على موظفيها وعمّالها، في ظل تفاقم الأزمات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، في مقدمتها أزمة الكهرباء والطاقة.
موقع "هاشتاغ سوريا" نقل عن مصادر في "رئاسة مجلس الوزراء" أن حكومة النظام طلبت من كل الوزارات إعداد دراسة تتعلق بإمكانية "تقليص أوقات العمل في المؤسسات الرسمية، إن كان عبر إقرار يوم عطلة ثالث في الأسبوع، أو تقليل ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات".
وقدّرت المصادر أن تنتهي الوزارات من الدراسة المطلوبة خلال الأسبوع الجاري، ليتم على ضوئها مناقشة الموضوع في اجتماع قادم لـ"مجلس الوزراء" وإقرار الشكل النهائي للدوام الرسمي.
ما أسباب وأهداف الخطة الجديدة؟
وكثرت في السنوات القليلة الماضية الدعوات لتخفيض أيام أو ساعات العمل، بهدف ما وصفه بعض الخبراء بـ"تحسين إنتاجية الموظفين والعمال من جهة، وتخفيف هدر الموارد في المؤسسات الحكومية من كهرباء وماء ووقود من جهة أخرى".
ووفقاً لأولئك الخبراء، فإن تقليص أوقات العمل "يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات الاجتماعية والإنسانية نحو الأفضل، إضافة إلى خلق فرص عمل تضامنية تسهم في امتصاص طلبات العمل أو تأمين حاجات الساعين للعمل"، على حد زعمهم.
ورأوا أن "تحديد ساعات العمل بـ6 ساعات مثلاً يخلق حاجة للتوظيف فيما إذا كان العمل يتطلب وقتاً أطول للإنجاز، أو على الأقل يعيد توزيع العمالة بشكل أفضل".
ماذا تغيّر في خفض ساعات العمل؟
في المقابل، يشير الخبراء إلى أن ساعات العمل الحقيقية –حالياً وسابقاً- في القطاع الحكومي الخدمي والإداري في سوريا "لا تتجاوز الـ6 ساعات في أحسن الأحوال".
وبيّنوا أن معظم العاملين "يبدؤون بالاستعداد لاستقبال المراجعين بعد الساعة التاسعة صباحاً وينهون أعمالهم قبل الساعة الثانية ظهراً، مع العلم أنهم يحضرون إلى مقار العمل منذ الثامنة ويبقون فيه حتى الثالثة ظهراً، وهذا يعني أن العاملين عملياً ينجزون أعمالهم خلال 6 ساعات، التفافاً على الوضع القانوني الذي يلزمهم بسبع ساعات ونصف على الأقل".
وزعم الخبراء أنه "بدلاً من الالتفاف على الوضع القانوني، من الأفضل تحديد ساعات العمل من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، فهذا سيتيح وقتاً أطول للكثيرين للاستفادة من الوقت الإضافي المتحصّل لديهم".
وأضافوا بأن الكثيرين من الموظفين بعد تقليص ساعات العمل "سيتاح لهم عملياً إنجاز أعمال أخرى خلال ساعات النهار المتبقية تعود عليهم بفوائد وعوائد اقتصادية مختلفة ومهمّة خاصة في الظروف الحالية التي يحتاج فيها السوريون للعمل في أكثر من مكان لتأمين الحد الأدنى من حاجاتهم"، وفق ما نقل المصدر.
وتجاهل الخبراء في مداخلاتهم حالة عجز الموظفين عن تأمين مصدر رزق إضافي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي طالت مختلف القطاعات الأخرى في مناطق سيطرة النظام السوري، بالإضافة إلى أن معظم أولئك الموظفين "الحكوميين" يمارسون بالفعل أعمالاً أخرى خارج أوقات العمل الرسمية في محاولة لتأمين أبسط متطلبات العيش اليومية.
