البث المباشر
أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام السوري، الأربعاء، عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، والذي يهدف إلى إصدار سندات خزينة بآجل خمس سنوات بقيمة 200 مليار ليرة سورية.
وقالت الوزارة إن المزاد سيعقد يوم الإثنين الموافق 8 تموز 2024، في حين سيكون تاريخ التسوية في 14 تموز 2024.
وأفادت الوزارة في منشور على قناتها في تلغرام بأنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة، وكذلك لشركات الوساطة المالية المؤهلة، المشاركة في المزاد بشكل مباشر. كما يمكن للأفراد الطبيعيين والاعتباريين الاشتراك في المزاد عن طريق فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.
وأشارت إلى أن تداول هذه السندات سيكون متاحا في سوق دمشق للأوراق المالية، مما يمنحها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الفوائد التي ستُمنح نصف سنويًا بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.
وكان المحلل الاقتصادي بسام دحدل أفاد في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن سندات الخزينة هي عبارة عن صكوك تصدرها شركات أو حكومات وتكون قابلة للتداول بالطرق القانونية، وتعد السندات بمنزلة قرض لأجل مسمى، طويل أو متوسط أو قصير الأجل".
اقرأ أيضا.. النظام يعلن توجهه للدعم النقدي ويطالب حملة البطاقة الذكية بفتح حسابات مصرفية
وأضاف دحدل أنه في حالة الاقتصادات الطبيعية تعتبر سندات الخزينة واحدة من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لامتصاص فائض المعروض النقدي من السوق ومن ثم تخفيف نسب التضخم ولكن في الوضع السوري المعادلة مختلفة، حيث إن الاقتصاد يعيش حالة موت سريري ولن يتمكن من سداد ديونه إلا بطباعة أوراق نقدية جديدة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسب التضخم والدخول في حلقة مفرغة وحالة هروب إلى الأمام وشراء الوقت لا أكثر.
وأشار دحدل إلى أن الحكومات تلجأ إلى استصدار سندات للاستفادة من التمويل الذي تحصل عليه من الشخص أو الجهة الحائزة على السندات عن طريق الاكتتاب العام، و"توظيف الكتلة النقدية في مشاريع استثمارية تدر عليها أرباحاً أكثر من تلك التي ستعود على الشخص أو الجهة التي سيستفيد بجزء من فوائد وعوائد ملكية السندات إلى أن يأتي موعد الاستحقاق".
التحول إلى الدعم النقدي
يأتي هذا الطرح في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من تحديات كبيرة، إذ يطرح النظام هذه السندات في محاولة لجمع الأموال وسط أزمة اقتصادية خانقة.
كما يتزامن مع إعلان النظام السوري أمس عن خطة لإعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي، حيث طالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.
