البث المباشر
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميماً جديداً حول تنظيم وكالات الغائب أو المفقود.
وقالت وكالة أنباء النظام (سانا) اليوم الأربعاء إن "التعميم يقضي بإلغاء الكتاب الوزاري المتضمن عدم تنظيم أي وكالة لغائب أو مفقود إلا من قبل القاضي الشرعي الأول في كل عدلية".
وأضافت أن "الوزارة طلبت في تعميمها أن يبقى الاختصاص لقضاة الشرع المعنيين أصولاً في كل العدليات، وفقاً لقرارات مجلس القضاء الأعلى".
النظام يفرض مواقفة أمنية على وكالات الغائب والمفقود
وفي أيلول الفائت فرضت وزارة العدل في حكومة النظام "موافقة أمنية" على كل مَن يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود، ليحق لهم بعدها البدء بإجراءات الحصول عليها. مبررة ذلك بأن "هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه، ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة، نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
وقالت إنه "يجب الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".
ولم يشر التعميم الذي فرضته الوزارة إلى أي استثناء للوكالات التي هي أصلاً مستثناة من "الموافقة الأمنية"، كوكالات الزواج وتثبيت النسب وتسوية الوضع والحفاظ على حقوق الغائب.
ولاقى التعميم استهجاناً لدى كثير من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هكذا تعاميم تزيد من التضييق والتعقيدات عليهم، في الوقت الذي ينتظرون فيه إلغاء مثل هكذا موافقات. فيما أعرب آخرون عن استغرابهم من هكذا تعميم يسمح لعنصر أمن بالاعتداء على قرار قاضي شرعي، متسائلين كيف يمكن أن يُلغى قانون بتعميم؟.
