البث المباشر
فرضت وزارة العدل في حكومة النظام "موافقة أمنية" على كل مَن يضطر لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود، ليحق لهم بعدها البدء بإجراءات الحصول عليها.
وبرّرت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحتها في "فيس بوك" فرض "الموافقة الأمنية" بأنه "هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبيّن بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة، نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة".
وأضافت "وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء وللمفقودين أو الغائبين ضرورة ملحة".
وأوضحت "بناءً عليه فقد اقتضى الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة، لدى البدء في إجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي أنواع الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".
ولم يشر التعميم إلى أي استثناء للوكالات التي هي أصلاً مستثناة من "الموافقة الأمنية"، كوكالات الزواج وتثبيت النسب وتسوية الوضع والحفاظ على حقوق الغائب.
ولاقى هذا التعميم استهجاناً لدى كثير من السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هكذا تعاميم تزيد من التضييق والتعقيدات عليهم، في الوقت الذي ينتظرون فيه إلغاء مثل هكذا موافقات.
وأعرب آخرون عن استغرابهم من هكذا تعميم يسمح لعنصر أمن بالاعتداء على قرار قاضي شرعي، متسائلين كيف يمكن أن يُلغى قانون بتعميم؟
يشار إلى أن "الموافقة الأمنية" هي ورقة باتت تلازم السوريين في جميع مناحي حياتهم، كالزواج، التوظيف، السفر، استئجار منزل، فتح مشروع تجاري، بيع عقارات، وغيرها.
وتتطلب الموافقات الأمنية مدة زمنية طويلة قد يصل بعضها إلى ثلاثة أشهر، حيث يخضع معظمها للمزاجية والكيدية كما يصفها بعض السوريين الذين حاولوا استصدارها.
