البث المباشر
ما يزال اللاجئون السوريون الذين ألغيت إقاماتهم في الدنمارك بحجة أن منطقة دمشق باتت آمنة أمام عودتهم، يعانون من خطر الاضطهاد والمداهمات والاعتقال في حال عودتهم إلى بلدهم، وذلك بحسب ما ذكره من انتقدوا قرارات مصلحة الهجرة الدنماركية حول ملفات اللجوء.
تبدو القرارات الصادرة عن مصلحة الهجرة الدنماركية في بعض الأحيان مخالفة للتقرير الذي أصدرته الجهات المسؤولة عن وضع الهجرة في البلد وذلك بالنسبة للوضع الأمني في تلك الدولة الشرق أوسطية بحسب التقرير الذي بثته محطة دي آر التابعة للدولة الدنماركية.
تقريران وقرار واحد
نشرت مصلحة الهجرة الدنماركية في أيار الماضي تقريراً أوردت فيه بالتفاصيل المخاطر التي يتعرض لها من يعود من اللاجئين إلى سوريا، وقد جاء في ذلك التقرير بأن: "السلطات ما تزال تعتقل اللاجئين السوريين وتحتجزهم وتستجوبهم وتعذبهم وتبتزهم".
كما نشر تقرير أوروبي في شهر أيلول الماضي راجعته مصلحة الهجرة الدنماركية، لتخلص هي الأخرى أيضاً إلى أن السوريين الذين يتم ترحيلهم يتعرضون للاستجواب والتحقيق والاعتقال والاغتصاب والتعذيب.
غير أن الحكومة الدنماركية مافتئت تؤكد بأن الوضع في سوريا، وخاصة في دمشق، قد تحسن بما يكفي لإرسال اللاجئين إلى بلدهم، وذلك بالنسبة لبعض الحالات.
إلا أن المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة إنسانية غير ربحية تدافع عن اللاجئين وتناصر قضاياهم، يرى بأن السلطات المسؤولة عن الهجرة في الدنمارك لم تراع هذين التقريرين بشكل واف عند اتخاذها لقرار تجديد إقامات اللاجئين السوريين من عدمه.
بيد أن مصلحة الهجرة أعلنت بأن تقريرها كان هو الأساس بالنسبة للمعلومات عند معالجة تلك الحالات.
في حين ذكر مجلس الطعن والاستئناف الخاص باللاجئين التابع لمصلحة الهجرة كونه يمثل الجهة التي تقوم بالطعن والاستئناف بقراراتها. بأنه يستند دوماً إلى ذلك التقرير عند اتخاذه لقراراته.
فقد ألغى هذا المجلس قرار مصلحة الهجرة القاضي بترحيل 49 لاجئاً سورياً من أصل 70 حالة تمت دراستها خلال الفترة الواقعة ما بين شهري أيار وأيلول الفائتين.
خطة غير واضحة
وحول ذلك تعلق رئيسة قسم اللجوء، إيفا سينغر، لدى المجلس الدنماركي للاجئين: "هذا يعني بأن هنالك 21 حالة لدى مجلس الطعن والاستئناف الخاص باللاجئين لن يتم إلغاؤها على الرغم مما ورد في تقرير مصلحة الهجرة وتقرير الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 30% من الحالات، بيد أننا لا نجد ما يميز هؤلاء عن بقية اللاجئين الذي قد يتعرضون أيضاً لخطر الترحيل إلى سوريا، ما يعني بأن الممارسة التي يتبعها مجلس الاستئناف والطعن المعني باللاجئين تفتقر إلى الوضوح".
ومن جانبه، أعلن المجلس أن الموافقة على بعض الطعون أو رفضها "لا يعبر عن وجود ممارسة غير واضحة... إذ بالنسبة لجميع الحالات، يقوم المجلس بإجراء تقييم ملموس وفردي" لتقييم خطر الاضطهاد أو الانتهاك الذي يمكن أن يتعرض له الشخص المتقدم.
بيد أن الوضع العام في دمشق وما حولها لا يتم النظر فيه وحده ليكون سبباً لمنح اللجوء أو تمديده وفقاً لما ذكره القائمون على ذلك المجلس.
يذكر بأن الدنمارك وهنغاريا هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تعتبران بأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم باتت آمنة في الوقت الحالي.
ولكن، بما أن الدنمارك لم توقع أي اتفاق لإعادة اللاجئين مع سوريا، لذا فإن اللاجئين الذين ألغي وضع اللجوء لديهم يتم نقلهم عادة إلى مراكز احتجاز يطلق عليها اسم: "مراكز ترحيل" وقد تعرضت هذه المراكز لانتقادات لاذعة بسبب سوء الظروف فيها، بيد أن اللاجئين ما يزالون يقيمون في تلك المراكز إلى أجل غير مسمى.
المصدر: The Local
