البث المباشر
أكدت صحيفة الوطن الموالية نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن هناك دراسة على طاولة وزير الصحة في حكومة الأسد تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء.
وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية التابع لـ"وزارة الصحة"، رشيد الفيصل، إن رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة في ظل حالات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات أضعافاً مضاعفة.
وأوضح أنه لا يمكن تصنيع الدواء محلياً إلا ما ندر، وكل مادة موجودة بالدواء يدفع سعرها بالدولار ابتداءً من الحبر الموجود على الغلاف حتى المادة الفعالة، ومع ذلك لا تزال أسعار الدواء منخفضة، الأمر الذي أوقع معامل الأدوية بخسائر فادحة لا يمكن تحملها، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء.
وأضاف أن المطلوب من الجهات الوصائية رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى ضمن المعقول، ونحن لا نطالب بزيادة كبيرة لأن المعامل في حال بقي الوضع على ما هو عليه سوف تغلق ومصانع الأدوية لن تستمر.
ولفت إلى أن المعامل الحكومية في الدولة التي من المفترض أن يكون سعرها أقل من القطاع الخاص ترفع الأسعار دون رقيب، والتسعير يكون بناء على الأسعار الرائجة وتحت بند أنه لا يجوز أن تخسر الدولة، أما الشركات الخاصة فلا مانع من أن تخسر، هذا الأمر خارج عن المنطق.
وفي 7 آذار الفائت، قالت وكالة رويترز إن غلاء أسعار الأدوية دفع السوريين بشكل متزايد إلى الطب البديل لعلاج الأمراض اليومية، مع استمرار إلقاء الأزمة الاقتصادية في البلاد وضعف الليرة بظلالها على السوق المحلية.
فمع ارتفاع أسعار العقاقير الطبية والأدوية في الصيدليات يتوافد سكان العاصمة دمشق على محال بيع الأعشاب والبهارات التي تُستخدم في العلاج فيما يسمى بالطب البديل.
وتعاني الصيدليات في مناطق سيطرة النظام نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل "وزارة الصحة".
وتشهدت سوريا في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادا في إصابات كوفيد-19 منذ منتصف شباط الماضي، وقال عضو في اللجنة الاستشارية لفيروس كورونا في دمشق، يوم الخميس الفائت، إن خيارات الإغلاق لا تزال محدودة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
