ملخص
- مجلس الأمن الدولي يعقد الجلسة الشهرية بشأن سلاح النظام السوري الكيميائي، بدون مشاركة روسيا والصين.
- أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فشل جهود تنظيم المشاورات مع النظام السوري.
- دعت المنظمة النظام السوري للتعاون في حل القضايا المعلقة واعتبرت إعلانه حول السلاح الكيميائي غير دقيق.
- تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية النظام السوري عن هجوم كيميائي على دوما في 2018.
عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسته الشهرية بشأن سلاح النظام السوري الكيميائي، دون مشاركة روسيا والصين، في حين أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن جهود تنظيم المشاورات بين الأمانة الفنية والنظام السوري "لا تزال غير ناجحة".
وقالت المفوضة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إن "جميع الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة المقبلة من المشاورات مع النظام السوري لا تزال غير ناجحة"، داعية إلى تعاون النظام "الكامل لإغلاق جميع القضايا العالقة".
لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب
وذكرت ناكاميتسو أن الجولة الأخيرة من المشاورات بين فريق تقييم الإعلان والهيئة الوطنية السورية كانت في شباط 2021، موضحة أنه على الرغم من موافقة النظام السوري على معالجة القضايا المتعلقة بالإعلان، إلا أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة، وأرسلت فريقاً مصغراً يتكون من عدة أعضاء إلى سوريا لإجراء أنشطة محدودة داخل البلاد.
وشددت على "ضرورة تعاون النظام السوري الكامل لإغلاق كافة القضايا العالقة"، مشيرة إلى أنه حتى الآن "لا يمكن اعتبار إعلان النظام السوري بشأن سلاحه الكيميائي "دقيقاً وكاملاً" وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ودعت المسؤولة الأممية أعضاء المجلس إلى "الاتحاد بشأن هذه القضية وإظهار القيادة في هذا الشأن، وإظهار أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية".
النظام السوري ارتكب مجزرة الكيماوي في دوما
وفي 27 كانون الأول الماضي، خلص التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم المميت بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ويفند التقرير الادعاء الروسي بأن المعارضة هي من قامت بالهجوم.
وسُجّلت مجزرة دوما كواحدة من أفظع المجازر التي قام بها النظام السوري بسلاحه الكيميائي خلال السنوات الـ 12 الماضية، على مدينة كان يقطنها عشرات آلاف المدنيين، بهدف الضغط على الفصائل العسكرية آنذاك لدفعهم إلى الاستسلام والخضوع لاتفاق التهجير القسري.