البث المباشر
يطالب حزب "البيئة" السويدي الحكومة بإعادة نساء قتلى "تنظيم الدولة" ممن يحملن الجنسية السويدية، من مخيمات شمال شرقي سوريا، من أجل إخراج الأطفال.
وذكرت إذاعة "راديو السويد" الحكومية أمس الأربعاء أن الأطراف الحكومية تختلف حول ما يجب أن يحدث للمواطنين السويديين المحتجزين في مخيمات سوريا، وأن الهدف كان إعادة الأطفال فقط وليس الأمهات.
ونقلت الإذاعة عن المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب "البيئة" السويدي والنائب بالبرلمان راسموس لينغ أنه "ليس من المجدي أن يبقى الأطفال هناك لفترة طويلة، ويجب التأكد من أن يأتي الأطفال إلى السويد برفقة أمهاتهم، حيث إنهم سويديون، ولكن هناك من الأحزاب والسياسيين من يرفض مساعدتهم".
وأوضح أنه "من أجل ضمان سلامة الأطفال وجلبهم إلى الوطن، يجب على الحكومة الآن الإشارة إلى أن السويد مستعدة لقبول مساعدة أمهات الأطفال أيضاً في العودة، وأنه من الممكن محاكمة النساء في السويد في حال ارتكبن أية جرائم.
وأضاف "إننا نفعل هذا ليس من أجل النساء، بل من أجل الأطفال، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأطفال أكثر أهمية وهم أبرياء مما فعله آباؤهم، ولا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك".
وبحسب وزارة الخارجية السويدية، فإن "الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا تعارض فصل الأطفال عن أمهاتهم، ما لم توافق الأمهات على ذلك، لكن حتى الآن لم تبد أي من النساء السويديات رغبتهن في أن يسافر أطفالهن إلى السويد بمفردهم".
وتقدر الوزارة أعداد الأطفال والنساء ممن لهم صلات بالسويد في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا بنحو 30 طفلاً و20 امرأة.
وفي حديثها أمام البرلمان مؤخراً، عبّرت وزيرة الخارجية آن ليندي بأنه ليس من المناسب إعادة النساء السويديات من المخيمات إلى الوطن.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت السويد ودولاً أخرى بشدة لعدم أخذ مواطنيها من المخيمات في شمال شرقي سوريا بحجة انتظار التحقيقات الجنائية والمحاكمات المحتملة.
