ستوكهولم ترسل وفدا إلى سوريا لبحث مقاضاة سويديات في محاكم قسد

قد تجري في الوقت الراهن محاكمة لمجندات سويديات في تنظيم الدولة بتهمة "الإرهاب" في سوريا بعدما أطلعت الإدارة الذاتية وزارة الخارجية السويدية بنيتها حول محاكمة المنتمين لتنظيم الدولة الموجودين في مخيمات تحولت إلى سجون في الداخل السوري.

ولقد طالبت السويد الاتحاد الأوروبي بإقامة محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي تنظيم الدولة بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم فرادى.

وذكر وزير الخارجية السويدي لصحيفة ذا ناشيونال يوم الإثنين بأن الوفد اجتمع خلال الأسبوع الماضي بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لكونها المسؤولة عن إدارة المخيمات السورية، وذلك لمناقشة هذه القضية، ثم تحدثت الناطقة الرسمية باسم الوزارة لصحيفة ذا ناشيونال وقالت: "إن الإدارة المحلية المسؤولة عن تلك المخيمات تأمل أن تقوم بمحاكمة النساء عن تلك الجرائم بما فيها التعاون مع تنظيم الدولة الإرهابي. وقد قام وفد وزارة الخارجية بزيارة على مستوى قنصلي لمخيمي الهول وروج في شمال شرقي سوريا، حيث ركزت الزيارة بشكل أساسي على وضع الأطفال، والتقى الوفد بممثلين عن الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى نساء وأطفال لديهم ما يربطهم بالسويد، إلى جانب ممثلين لمنظمات إنسانية. وقد تمت متابعة المعلومات حول الأطفال الأيتام في ذلك اللقاء، والهدف من ذلك هو الحصول على المزيد من المعلومات التي تخص الوضع الإنساني في المخيمات ومناقشة شروط إعادة مزيد من الأطفال إلى السويد. وقد تمت مناقشة مبادرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حول إجراء محاكمات قانونية محلية للبالغين من المقيمين في تلك المخيمات".

وقد أتت المحادثات مع سلطات قسد كمفاجأة للبعض، إذ ذكر مدير مركز أبحاث مشروع مكافحة التطرف واسمه هانز-جاكوب شندلر بأن ذلك سيتحول إلى تغيير في الأساليب بالنسبة لقوات قسد التي عارضت في السابق عملية محاكمة المقاتلين محلياً.

وقال هذا الرجل لصحيفة ذا ناشيونال: "من اللافت أن نرى قسد اليوم وهي تناقش على ما يبدو فكرة إقامة شكل من أشكال المحكمة الدولية. حتى الآن لم تبد قسد أي رغبة بقبول هذا الطرح، وعلاوة على ذلك هنالك مشكلة قانونية عامة بكل تأكيد تتصل بوضع الأراضي التي تحت سيطرة قسد في سوريا، والتي لم تنل أي اعتراف دولي حتى الآن، لذا لم يتضح القانون الذي ستخضع له عملية محاكمة هؤلاء الأفراد. ثم إن هذا يمثل تغيراً في المواقف بحسب رأيي، إذ عموماً، لم يقبل هؤلاء فيما مضى بأن ينتزع هؤلاء الأشخاص من بين أيديهم. كما أن تفضيل فكرة محاكمتهم محلياً هي فكرة لطالما دافع عنها كثير من الحكومات وحبذتها، إذ رغبت الكثير من الحكومات بأن تتم محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة والمتعاطفين معهم محلياً أولاً، نظراً لاحتمال ارتكابهم لجرائم خطيرة في كل من العراق وسوريا، ولوجود الشهود على ذلك في تلك المناطق".

أما في بلدانهم، فإن الأدلة ستركز على انتمائهم لتنظيم إرهابي وسفرهم إلى منطقة نزاع، في حال تحول ذلك إلى أمر غير قانوني قبل سفرهم، في حين ستتم مقاضاتهم على أي جرائم أخرى ارتكبوها بصعوبة بالغة بسبب وجود الأدلة والشهود في منطقة النزاع".

وبالرغم من الدعوات المطالبة بتشكيل محكمة، إلا أن هنالك عقبات تتصل بمكان تشكيلها، ومدى الاعتراف الدولي بالقوانين التي ستلتزم بها.

وحالياً تركز السويد على إعادة أيتام المجندين في تنظيم الدولة.

إذ خلال العام المنصرم قامت السويد بإعادة سبعة فتيان من مخيم الهول، وذكر أحد السجناء السويديين في مخيم الهول لراديو سفيريجيز: "في الدول المتحضرة، يخضع حتى أشنع المجرمين لمحاكمة عادلة، وإذا كان ما فعلناه إجراماً، عندها يجب أن نحاسب في المحكمة. إلا أن أولادنا صغار، ولم يرتكبوا أي جرم، كما لم يشاركوا بكل ما جرى بأي شكل من الأشكال. ثم إننا سويديون، لذا أعيدونا إلى الوطن، إن لم يكن من أجلنا فمن أجل أولادنا".

هذا وقد كشفت صحيفة ذا ناشيونال خلال الأسبوع الماضي عن وصول السلطات السويدية إلى المخيم للمساعدة في استجواب كنة أكثر امرأة داعشية مطلوبة، وهي فتحية ميجاتي الشهيرة باسم الأرملة السوداء وذلك بسبب إدارتها لأكثر مخيمات التدريب الإرهابية صرامة.

وقد تم إلقاء القبض على كنتها البالغة من العمر 25 عاماً والتي لم يتم الكشف عن اسمها خلال العام لماضي على يد قوات قسد، بعد معركة الباغوز التي استهدفت آخر معقل لتنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا، وتوجد هذه الشابة حالياً في المخيم برفقة أولادها الثلاثة.

هذا ويساهم ضباط سويديون باستجوابها في محاولة منهم لمعرفة مكان وجود ميجاتي، بحسب ما ذكرته إحدى المصادر لصحيفة إكسبريسن السويدية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المخيم المزدحم يؤوي حوالي 70 ألف نسمة، معظمهم من النساء المتهمات بالانتماء لتنظيم الدولة مع أطفالهن.

المصدر: ذا ناشيونال