البث المباشر
طالبت "حركة حماس" بريطانيا بـ "التوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني"، رداً على قرار تعتزم الحكومة تمريره باعتبار الحركة "تنظيماً إرهابياً"، مشيرة إلى أن القرار يعتبر "مناصرة للمعتدين على حساب الضحية".
وفي بيان لها، عبّرت "حركة حماس" عن أسفها الشديد للقرار، مضيفة أن بريطانيا "بدل الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الفلسطينيين، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".
وأوضحت أن "الاحتلال هو الإرهاب، ومقاومته هي حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي بكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة".
وطالبت "حركة حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسسة في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، بـ "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به".
ودعا بيان الحركة القوى الشعبية والفصائل الحية والمناصرين لقضية الشعب الفلسطيني، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمراراً لـ "العدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، الذي بدأ منذ أكثر من مئة عام".
وقال القيادي في "حركة حماس"، سامي أبو زهري، إن القرار البريطاني هو "انحياز مطلق للاحتلال الإسرائيلي وهو خضوع للإملاءات والابتزاز الإسرائيلي"، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".
إدانات فلسطينية
من جهتها، دانت سفارة فلسطين لدى المملكة المتحدة قرار الحكومة البريطانية، وعدّته "تماهياً خطيراً مع أجندة دولة الاحتلال، التي تسعى إلى تجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته، وقتل فرص التوصل لحل عادل قائم على أساس القانون والقرارات الدولية".
وأضافت السفارة، في بيان لها، أن توجه الحكومة البريطانية "يشكل انحيازاً صارخاً لدولة الاحتلال وخرقاً للقانون الدولي ومسؤولية بريطانيا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني"، ودعتها إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة والتركيز على تطبيق القانون الدولي الذي يجرم ممارسات الاحتلال.
من ناحية أخرى، تعقد الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة القرار البريطاني الذي يحظر حماس بكل مكوناتها السياسية والعسكرية.
ودانت "حركة الجهاد الإسلامي" القرار البريطاني، ووصفته بأنه "عدائي وظالم، يمس الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه"، مؤكدة على أن "المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني".
وكذلك، استنكرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" هذا القرار، وطالبت بريطانيا بالعدول عنه، إذ رأت أنه "يستهدف المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني".
كما حذرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" من تداعيات القرار البريطاني، ورأت أنه "استخفاف واستهتار جديد وواضح لمبادئ القانون الدولي وامتداد لذات السياسات التي أنتجت وعد بلفور".
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنها قدمت اقتراحاً في البرلمان البريطاني لتعديل الفصل الثاني من قانون الإرهاب للعام 2000، لحظر "حركة حماس" بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي.
وقالت إن "حماس" تملك "قدرات إرهابية كبيرة، بما في ذلك وصولها إلى أسلحة خطيرة ومتطورة، بالإضافة إلى مرافق لتدريب الإرهابيين، لكن التصنيف الحالي لحماس يميز بشكل مصطنع بين أجنحة الحركة"، في إشارة إلى الحظر المفروض أصلا على "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة.
