اتهمت المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام وسائل إعلام موالية بنشر أخبار مضللة بخصوص أدائها وعمليات المصادرات والتفتيش التي تقوم بها في سوريا، بهدف جمع الإعجابات "اللايكات".
وقالت المديرية إن بعض وسائل الإعلام والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات متسرعة عن أداء "المؤسسات الوطنية" لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية، وتهدف إلى جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب "المصلحة الوطنية".
وادعت المديرية في بيان نشرته صحيفة الوطن الموالية، أن عملها يقتصر على متابعة تخليص البضائع في الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى، إضافة إلى منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريبا عبر الحدود، وأن هذه البضائع تضبط عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها إلى المستودعات وجميع أماكن وجودها.
وزعمت أن أغلب البضائع المصادرة خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة إلى الحدود وما يصل منها إلى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه.
مصادرة البضائع المستعملة في دمشق
يأتي بيان جمارك النظام بعد أيام من شن دورياتها، حملة مصادرة للبضائع المعروضة في أكثر من 50 محلاً للألبسة المستعملة بمنطقة الإطفائية في مدينة دمشق، وتغريم أصحابها مبلغ 35 ألف ليرة عن كل كيلو ألبسة.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن أحد الباعة أن "عناصر الجمارك طلبوا من أصحاب المحال دفع الغرامات المترتبة عليهم، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبة السجن"، مشيرة إلى أن إحدى الغرامات التي فُرضت على أحد محال بيع الألبسة المستعملة (البالة)، وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى الملابس المصادرة، والتي رفضت الجمارك إعادتها له، وأن "مجموع المبالغ التي تم تغريمها للبائعين في منطقة الإطفائية وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة سورية".