البث المباشر
أصدر الحارس القضائي لشركة الاتصالات الخلوية "سيرتيل" قراراً بسقوط عضوية شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، والمملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، من عضوية مجلس إدارة "سيريتل".
ووفق القرار، ألغي المركزان اللذان كانت الشركة تشغلهما في مجلس إدارة "سيريتل"، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة، وفق ما نشر موقع "الاقتصادي"، نقلاً عن "سوق دمشق للأوراق المالية".
وبحسب الموقع، فإن شركة "صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" أعلنت أيضاً استقالتها من جميع مناصبها في مجلس إدارة "سيرتيل" لأسباب خاصة، حيث كانت تشغل مركزين هما نائب رئيس مجلس الإدارة، ومركز عضو مجلس الإدارة.
وكانت شركة "راماك"، التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال، رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، أبرز المساهمين في شركة "سيرتيل"، بنسبة 40 % من أسهمها.
وكانت "سيريتل" أعلنت في أيار من العام 2020 عن استقالة إيهاب محمد مخلوف من عضوية مجلس إدارة الشركة، وتم تعيين "شركة صندوق المشرق الاستثماري"، ممثلة بعلي رامي مخلوف، عضواً في مجلس الإدارة عوضاً عن العضو المستقيل.
وأُسست شركة "سيريتل" في العام 2001، وأدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" في نهاية العام 2018، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.35 مليار ليرة، موزعة على 33.5 مليون سهم، ووصل عدد مساهميها إلى 6.534 مساهماً في نهاية العام 2020.
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي "سيرتيل" نحو 80.73 مليار ليرة سورية خلال العام 2020، متضمناً خسارة نحو 2.83 مليار ليرة عائدة إلى فروقات تقييم القطع غير المحققة، في حين ربحت نحو 60 مليار ليرة خلال العام 2019.
وكانت المحكمة الإدارية التابعة لنظام الأسد، أعلنت في حزيران الماضي، تعيين "الشركة السورية للاتصالات" حارساً قضائياً على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و"الهيئة الناظمة للاتصالات" ضد الشركة، لـ "ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".
وطالبت الهيئة شركتي "سيريتل" و"MTN" بدفع مبلغ 233.8 مليار ليرة مستحقة لخزينة النظام، وقالت إن المبلغ يعد دفعة إضافية عن بدل الترخيص الابتدائي الممنوح لهما عام 2015، ثم أمهلتهما حتى 5 من أيار 2020 للتفاوض على آلية تسديده.
وحصلت الشركتان، في العام 2014، على ترخيص للعمل مدة 20 عاماً ضمن السوق السورية، ونص اتفاق الترخيص على أن تسدد كل شركة 50 % من إيراداتها السنوية إلى الدولة خلال السنة الأولى للرخصة، ثم تصبح النسبة 30 % في السنتين الثانية والثالثة، و20 % خلال باقي سنوات الرخصة.
وتجاوزت إيرادات شركتي الاتصالات في سوريا خلال العام الماضي 404.5 مليارات ليرة سورية، موزعة بين 284.36 مليار ليرة لـ"سيريتل"، و120.18 مليار ليرة لـ"MTN"، بحسب البيانات المالية الأولية للشركتين.
وبدأ الخلاف بين مخلوف والأسد يظهر للعلن عندما أعلنت "مديرية الجمارك" في حكومة النظام في كانون الأول من العام 2019، عن تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف وزوجته، متهمة إياه، ورجال أعمال آخرين، باستيراد بضائع من دون تصريح بقيمتها الحقيقية.
ليظهر رامي مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي في نيسان الماضي، وينشر مقطع فيديو قال فيه إن النظام طلب منه التنحي عن إدارة شركاته، بما في ذلك شركة "سيريتل"، كما تحدث عن تهديدات من أشخاص غير محددين في النظام بإلغاء ترخيص شركة "سيريتل" ومصادرة أصولها إذا لم يمتثل.
