البث المباشر
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، إنه عارض طوال حياته "أي شكل من أشكال الازدراء أو العنصرية تجاه أي شخص"، وذكر أنه يود "توضيح ما قصده بتصريح "أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال" لتجنب سوء الفهم بعدما أثار تصريحه جدلاً.
وأضاف بوريل، في مدونة عبر موقع الاتحاد الأوروبي، أنه عارض طوال حياته "أي شكل من أشكال الازدراء أو العنصرية تجاه أي شخص"، وذكر أنه يود "توضيح ما قصده لتجنب سوء الفهم".
وكان المسؤول الأوروبي قال إن "أوروبا حديقة، لقد بنينا حديقة، أفضل مزيج من الحرية السياسية والرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي استطاعت البشرية أن تبنيه، لكن بقية العالم ليس حديقة تماما، بقية العالم.. معظم بقية العالم هي أدغال".
وأضاف: "الأدغال يمكن أن تغزو الحديقة، وعلى البستانيين أن يتولوا أمرها، لكنهم لن يحموا الحديقة ببناء الأسوار، حديقة صغيرة جميلة محاطة بأسوار عالية لمنع الأدغال لن تكون حلا، لأن الأدغال لديها قدرة هائلة على النمو، والأسوار مهما كانت عالية لن تتمكن من حماية الحديقة، على البستانيين أن يذهبوا للأدغال، على الأوروبيين أن يكونوا أكثر انخراطا مع بقية العالم، وإلا فإن بقية العالم سوف تغزو أوروبا".
وأكد جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن استعارات مثل الحديقة والغابة ليست من اختراعه، وقال إن "البعض يكرهها بسبب استخدامها من قبل المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، لكنني بعيد عن مدرسة الفكر السياسي هذه".
"شريعة الغاب"
وأضاف بوريل: "في الواقع، كان هذا المفهوم حاضرا في النقاشات الأكاديمية والسياسية منذ عقود، لأنه يشير إلى سؤال بسيط نواجهه كل يوم: هل ينبغي أن يقوم النظام الدولي على مبادئ مقبولة من الجميع، بغض النظر عن قوة الجهات الفاعلة فيه، أو هل يجب أن يقوم على إرادة الأقوى، والتي تسمى عادة بـ(شريعة الغاب)؟".
وتابع: "للأسف، يبدو العالم الذي نعيش فيه اليوم أكثر فأكثر (كغابة) وبدرجة أقل مثل (حديقة)، لأنه في أجزاء كثيرة من العالم، يُطبق قانون الأقوى بينما تآكل المعايير الدولية المتفق عليها"، وقال إن "هذا الاتجاه مقلق للجميع، بما في ذلك الأوروبيون".
وذكر أن "مشروع التكامل الأوروبي جاء من رفض سياسات القوة، ولقد نجحنا باستبدال حسابات القوة بالإجراءات القانونية، لهذا السبب تحدثت عن (الحديقة الأوروبية) وبفضل اتحادنا نجحنا في تعزيز السلام والتعاون بين الأطراف المتحاربة سابقا، مع التزام مشترك بدعم القواعد والقوانين".
