البث المباشر
عقدت قوى المعارضة السورية المشاركة في "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها التأسيسي، تحت شعار "نحو سوريا دولة مدنية ديموقراطية"، بتلاقي مكوناتها السبعة عشر، و"الشخصيات الوطنية الديموقراطية".
وعُقد المؤتمر وفق بيان "جود" إلكترونيا، حيث انتخب المؤتمر هيئاته، وأقر وثائقه، وقد انتخب هيئته الرئاسية وهيئة للرقابة والتقييم، وشكل هيئته المركزية من ممثلي المكونات والمستقلين والمستقلات.
وأصدر المؤتمر بيانا أكد على متابعة العمل في سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية، كما تم إطلاق "الجبهة الوطنية الديموقراطية" (جود)، التي ستضطلع بالعمل الوطني، لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سوريا وخارجها، وفق البيان.
كما طالب المؤتمر، المجتمع الدولي، والجهات صاحبة القرار، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني محلية ودولية، كذلك القوى والأحزاب السورية، بضرورة الضغط على النظام، والسعي الحثيث للإفراج عن كل معتقلي الرأي في معتقلات النظام، وغيرها من المعتقلات وتبيان مصير المغيبين والمختفين قسريا، كما دعاها لإخراج جميع الميليشيات الأجنبية.
كما دعا إلى وضع الخطط ووقف العمليات العسكرية على التراب السوري.
وفي آذار الماضي، منع نظام الأسد عقد المؤتمر التأسيسي لـ "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود)، الذي كان من المقرر عقده في دمشق.
وقال، حينئذ، المحامي حسن عبد العظيم، في اتصال هاتفي مع موقع تلفزيون سوريا إنه "لا يمكن حالياً عقد المؤتمر لوجود قرار واضح بالمنع"، مؤكداً بشكل قاطع أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لن تتقدم بطلب للحصول على موافقة من لجنة الأحزاب، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام.
وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة أن نظام الأسد أرسل عناصر الأمن والشرطة إلى مكان انعقاد المؤتمر، توزعوا أمام البناء الذي كان سيتم فيه عقد المؤتمر، ومنعوا الخروج والدخول، كما منعوا وسائل الإعلام، والصحفيين، من تغطية ما يجري.
وتضم "جود" أحزاباً وقوى معارضة من الداخل والخارج، هي "هيئة التنسيق الوطنية" بمكوناتها، "المبادرة الوطنية"، "كوادر الشيوعيين"، "حزب التضامن العربي"، "تيار بدنا الوطن"، "الحزب التقدمي الكردي"، "حزب الوحدة الكردية"، "الحركة التركمانية"، "مجموعة الشباب الوطني"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السورية المستقلة.
