البث المباشر
أكدت سويسرا أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لا تتعارض مع عمل بعثات موسكو الدبلوماسية في جنيف، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيير آلان إلشينغر، إن بلاده "تبذل جهوداً لضمان أن جميع الوفود الرسمية الروسية يمكن أن تأتي إلى جنيف للعمل في أفضل الظروف"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية.
وأوضح أن سويسرا "تظهر أكبر قدر ممكن من المرونة عند النظر في طلبات زيارة البلاد من قبل الوفود الروسية"، مضيفاً أن العقوبات السويسرية ضد روسيا "لا تخلق عقبات أمام عمل البعثات الدبلوماسية".
وأكد الدبلوماسي السويسري أن بلاده "لم تتخذ أبداً إجراءات قسرية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية، والعقوبات ضد روسيا لا تتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن جنيف ""تنظر في طلبات الدخول الروسية بكل مرونة ممكنة في إطار التشريع الحالي".
لافروف يطالب سويسرا بضمانات مكتوبة
تصريحات المسؤول في الخارجية السويسرية جاءت، أمس الجمعة، رداً على انتقادات وجهها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول العقوبات المفروضة على روسيا، التي أدت إلى مشكلات لوجستية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وقال لافروف، في تصريحات خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، إنه "يمكن لسويسرا أن تبقي جنيف منبراً للمفاوضات الدولية، بما في ذلك الشأن السوري، إذا لم يخضع الدبلوماسيون الروس لمتطلبات تمييزية، سواء في إصدار التأشيرات أو في قيادة الطائرات مع الوفود".
وطالب وزير الخارجية الروسي سويسرا بـ "تقديم ضمانات قانونية على الورق بأن إصدار التأشيرات أو تحليق الطائرات مع وفدنا لن يسبب أي مشكلات"، موضحاً أن سويسرا أكدت على أنه بإمكانهم ضمان حرية حركة طائراتهم في المجال الجوي السويسري، ولكن من أجل الوصول إلى سويسرا تحتاج إلى عبور المجال الجوي لبعض الدول الأوروبية".
وشدد لافروف أنه تم إبلاغ سويسرا بأن "هذه هي مشكلتهم، أبرموا اتفاقاً مع هذه الدول إذا كنتم تريدون إبقاء جنيف مكاناً لاجتماعات اللجنة الدستورية بشأن سوريا".
ووفقاً لوزير الخارجية الروسي فإن "المشكلات اللوجستية ترتبط بحقيقة أن سويسرا انضمت إلى العقوبات المناهضة لروسيا، مما يقوّض وضعها المحايد بشكل كامل ولا رجعة فيه"، محذراً من أنه "في غياب الضمانات السويسرية، فإن روسيا لفتت انتباه الأمم المتحدة إلى أن دبلوماسييها مستعدون للتجمع في أي مكان آخر يمكن أن تأتي إليه دون التعرض لأي متطلبات تمييزية إضافية".
عرقلة روسيا لاجتماعات الدستورية السورية
وتعرقل روسيا، عبر النظام السوري، انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، حيث أبلغ الرئيس المشترك للجنة الممثلة للنظام السوري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، منتصف تموز الماضي، أن وفد النظام سيكون مستعداً للمشاركة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي، من دون أن يذكرها.
وسبق أن كشف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن روسيا اقترحت نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى أبو ظبي أو مسقط أو المنامة"، مشيرة إلى أن مرافقة الوفد الروسي لعمل اللجنة في جنيف أصبح "مرهقاً بشكل متزايد سبب مواقف سويسرا غير الودية، وحتى العدائية، تجاه روسيا".
وأوضح لافرنتييف أن "روسيا لم تعد ترى في جنيف مكاناً مناسباً للحوار بين الأطراف السورية"، مشيراً إلى أن "مسألة اختيار مكان جديد ستتطلب دراسة تفصيلية".
وأشار مبعوث الرئيس الروسي إلى أن نقل مكان المفاوضات من جنيف "يعتمد بشكل مباشر وإلى حد كبير على الدول الضامنة"، لافتاً إلى أن "الآراء لا تزال مختلفة، والقضية ليست تقنية أو لوجستية بحتة، بل تتسم بالفعل بدلالة سياسية، لأن سويسرا تتهافت أكثر من الآخرين بشأن العقوبات والخطاب المناهض لروسيا، ما يجعل العمل هناك في غاية الصعوبة في ظل مثل هذه الظروف".
