قالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري إن إجمالي إيرادات الجمارك المتحققة من قضايا التهريب، خلال عام 2021 تجاوزت 113 مليار ليرة.
وذكرت الصحيفة أن العام الماضي شهد ضبط وتنظيم 3100 قضية تهريب، معظمها مواد غذائية وكهربائيات وقطع تبديل سيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة إلى ضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.
ونقلت عن مصدر في جمارك النظام أن "هذه الإيرادات والقضايا المتحققة كانت حصيلة متابعة وتحرٍّ تعمل عليه الجمارك للحد من ظاهرة التهريب ومكافحتها"، وأضاف مصدر الصحيفة أنّ "قضايا التهريب تحال إلى القضاء ما عدا القضايا التي يتم المصالحة عليها".
وتابعت الصحيفة أن "قانون الجمارك الحالي عام 2006 يحدد قيمة غرامات مخالفات التهريب بـ 6 أمثال قيمة البضاعة المهربة إلى 8 أمثالها وذلك للبضائع الممنوعة المعينة، ومن 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثالها عن البضائع الممنوعة أو المحصورة".
بينما تكون غرامات مخالفات التهريب من 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثالها عن البضائع الخاضعة للرسوم وغير الممنوعة أو المحصورة، من دون أن تقل عن مثل ونصف قيمتها ومن 10 آلاف إلى 20 ألف ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم التي لا تكون ممنوعة أو محصورة، بحسب "الوطن".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلامية موالية عن مدير جمارك دمشق قتيبة خلوف أن "قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام الفائت، نحو 20 مليار ليرة سورية، علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية".
كما أشار مدير جمارك اللاذقية ماهر حسن إلى "تسجيل 859 قضية جمركية منذ بداية العام، من خلال عمل أمانة جمارك اللاذقية والضابطة الجمركية في المحافظة، وتجاوزت الغرامات المحصلة من هذه القضايا 4 مليارات ليرة سورية وغير المحصلة 8 مليارات ليرة عن القضايا التي تمت إحالتها للقضاء خلال عام 2021".
بدوره، قال مدير جمارك حلب ياسين جواد إنّ "عدد القضايا المحققة منذ بداية العام بلغ نحو 1700 قضية وتجاوزت الغرامات المحصلة منها الـ17 مليار ليرة سورية".