البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في مناطق النظام السوري، مشيراً إلى أن تبريرات النظام بشأن هذا الارتفاع ما هي إلا "تهرب من المسؤولية وتضليل للرأي العام".
وقال التقرير إن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان 2022 قد يكون الأعلى منذ 10 سنوات، حيث ارتفعت معظم أسعار المواد الغذائية والحبوب والخضار فضلاً عن أسعار الخبز خارج البطاقة الذكية، واللحوم البيضاء والحمراء.
كما ترتفع سلة الأسرة من السلع الغذائية بشكل أسبوعي في مناطق سيطرة النظام، حيث شهد الأسبوع الأول من رمضان ارتفاعاً قدره 5 % عن الأسبوع الذي سبقه، وزاد بنسبة تقدّر بنحو 8 % على أساس شهري في آذار الجاري، مقارنة بشهر شباط الماضي.
ووفق "جسور للدراسات"، برر النظام السوري ارتفاع الأسعار بتقديم رواية مكوّنة من 3 عناصر رئيسية للتهرب من المسؤولية ولتضليل الرأي العام، وهي:
مهاجمة التجار وتحميلهم المسؤولية
قال التقرير إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنشر يومياً أعداد الضبوط المنظّمة بحقّ التجار التي تزيد على 100 ضبط، وتصف تعامُل وسلوك التاجر بـ "الجشع وغير المسؤول".
وأضاف أن "هذا التبرير يتناسب مع القبضة الأمنية والرقابة المتشددة تجاه انتقاد الحكومة، فمن يقدم وصفاً لحالة الأسواق في تصريحاته العلنية عليه أن يحمل هذا الوصف على سبب ما، فيتجنب أن يُحمِّل حكومة النظام المسؤولية ويقول: إنهم تجار متنفذون تجب محاسبتهم، وتصل المطالب أحياناً إلى محاسبة كبار التجار وليس الصغار فقط".
العقوبات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن "المسؤولين في حكومة النظام لا يتوانون عن تحميل العقوبات مسؤولية ارتفاع الأسعار، كتصريح وزير الخارجية فيصل المقداد، الذي أكد فيه على أن العقوبات هي التي تحرم السوريين من ثرواتهم وتفاقم الأزمة".
وذكر أن "الأجهزة الحكومية المختلفة تردد أن العقوبات هي سبب ارتفاع الأسعار في كل مناسبة، وتستخدم هذه الرواية في اجتماعات مبعوثي النظام الدولية والإنسانية بشكل رئيسي، في سبيل استجداء مزيد من الدعم الإنساني أو رفع العقوبات".
ظروف مختلفة
وأوضح "جسور للدراسات" أنه "في سياق تجيير الأحداث التي تجري في مختلف أرجاء العالم يتم تحميل ما يتناسب منها حصة من ارتفاع الأسعار"، مضيفاً أنه "يتم تحميل الطقس والمناخ أسباب ارتفاع الأسعار، بالإضافة للأزمة المالية اللبنانية".
وختم التقرير بالقول إنه "بشكل عام، يرفض النظام السوري تحميله أو تحميل مؤسساته أية مسؤولية عن ارتفاع الأسعار، ويتعامل مع منتقدي المؤسسات الحكومية باعتبارهم منحازين ضد سياساته، حيث تم اعتقال وتهديد شخصيات معروفة انتقدت الواقع المعيشي وحملت الحكومة المسؤولية إلى أن تم إجبارهم على التراجع".
