البث المباشر
رصد مركز "جسور للدراسات" 724 تشريعاً، بين مرسوم وقانون، أصدرها نظام الأسد منذ مطلع العام 2011 حتى نهاية العام 2020، مشيراً إلى أن النظام أصدر مراسيم أكثر بكثير من القوانين، ما يعكس "تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة".
وفي تقرير له، قال المركز إنه "من الملاحظ أن القوانين والمراسيم الصادرة خلال العام 2011 كانت 137 مرسوماً وقانوناً، وهو أكثر بخمسة أضعاف مما أصدره في العام 2020"، موضحاً أن ذلك يعود "لاهتمام النظام بقوانين شكلية كثر إصدارها في سبيل تهدئة الشارع المحتقن مطلع الثورة السورية، ثم بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى أقل من 100 في العام 2012 وأقل من 50 في العام 2018".
رصد مركز #جسور_للدراسات 724 مرسوماً وقانوناً أصدره النظام في #سوريا من 2011 حتى 2020، حيث يوضح #الانفوغرافيك توزع هذه التشريعات على السنوات العشر، وتوزعها بين القوانين والمراسيم.
— مركز جسور للدراسات (@jusoorstudies) October 14, 2021
للاطلاع على تفاصيل أكثر عبر الرابط:https://t.co/0KNrlRhEbH pic.twitter.com/SdwLxYb1Zg
واعتبر "جسور للدراسات" أن معظم القوانين والقرارات "أتت منفصلة عن الوقائع التي تجري عن الأرض"، مضيفاً أنه بالنظر إلى موضوعات هذه التشريعات وما تعالجه فإنه في العام 2011 جاءت معظم القوانين في سبيل إعطاء منح وعفو عن الغرامات، وكانت أبرز المراسيم منح الجنسية لبعض السوريين الأكراد في محافظة الحسكة، أما في العام 2012 فكان أبرز القوانين هو قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين إزالة المخالفات العقارية، أما المراسيم فأتت في سبيل تعزيز رواتب العسكريين، وكذلك السماح للأفرع الأمنية بضم المزيد من الأفراد.
ووفق التقرير، فإنه في عام 2013 أتت أبرز القوانين في سبيل تنظيم العمل النقابي، وأما المراسيم فأتت في سبيل منح إعفاءات وعفو عن غرامات وإعطاء منح لأبناء القتلى من جيش النظام، بينما في العام 2020، أصدر النظام قانوناً واحداً فقط يتعلق بالعقوبات في جرائم الشرف، أما المراسيم فأتت في سبيل تشديد العقوبات على من ينشر أخباراً تتعلق بسعر صرف الليرة السورية، إضافة لتأجيل انتخابات مجلس الشعب، وتعيين بعض المسؤولين في الإدارة العليا.
وأشار "جسور للدراسات" إلى أنه "بمتابعة تفصيلية لهذه التشريعات خلال السنوات العشر الماضية، فإن معظمها كانت تتعلق بمسائل بعيدة عن الواقع، ولا تواكب المستجدات مما يدل على أن معظم هذه التشريعات كان يتم إعدادها في فترات سابقة بعيدة عن تاريخ إصدارها، وتأخذ وقتاً طويلاً لإقرارها".
وأكد أن هذه التشريعات "كانت شكلاً من أشكال التحكم المفرط للسلطة التنفيذية، وكانت ملتزمة بالسردية السياسية للنظام في معالجتها البطيئة للأحداث المتسارعة".
