ملخص:
- أهالي جرمانا يعانون من تراكم القمامة وتدهور الخدمات بسبب نقص عمال النظافة.
- انتهاء العقود مع الشركات الخاصة وانخفاض الرواتب أدى إلى تفاقم مشكلة النفايات.
- نقص الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء، يؤثر بشكل كبير على حياة السكان في مناطق سيطرة النظام السوري.
- الفساد والمحسوبية تفاقمان تدهور الخدمات، مع تركيز النظام على السيطرة السياسية والأمنية بدلاً من تحسين أوضاع السكان.
اشتكى أهالي جرمانا بريف دمشق من تدهور الخدمات في المدينة، وبشكل خاص تراكم القمامة في أحيائها وزيادة الروائح الكريهة والحشرات، خاصة خلال أشهر الصيف، إضافة إلى تدهور الطرقات الرئيسية والفرعية.
وأرجع رئيس مجلس مدينة جرمانا، كفاح الشيباني، أسباب مشكلة القمامة إلى انتهاء العقود مع الشركات الخاصة والنقص الحاد في عمال النظافة، مما أدى إلى تراكم النفايات، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
وتحدث الشيباني عن تحديات متزايدة في ترحيل القمامة، موضحاً أن العقد الجديد، الذي لا يزال قيد التصديق، من شأنه أن يخفف الضغط على العمال والمركبات المستخدمة.
وأشار إلى أن التأخير في تصديق العقد أجبر المجلس على تقليص عمليات الترحيل إلى مرة واحدة يومياً بدلاً من مرتين.
وأضاف الشيباني أنه رغم موافقة محافظة ريف دمشق على توظيف عمال نظافة جدد، إلا أن الرواتب المنخفضة حالت دون تقدم الأشخاص لهذه الوظائف، مؤكداً أن هذه المشكلة تؤثر سلباً على جهود المجلس لتحسين النظافة العامة في المدينة.
وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطرق، بيّن الشيباني أن الطرق في جرمانا بحاجة ماسة إلى الصيانة، لكن التكاليف المرتفعة تشكل عائقاً كبيراً أمام صيانتها، مضيفاً أن المجلس يسعى لتعزيز ميزانيته من خلال مشاريع مبتكرة مثل تأجير الأماكن العامة كمواقف للسيارات وإقامة أسواق لذوي القتلى والجرحى.
تدهور الخدمات في سوريا
يعد نقص الخدمات وإهمال النظام السوري من أبرز القضايا التي تؤثر على المواطنين في مناطق سيطرته، إذ تعاني هذه المناطق من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، بسبب توزيعها بشكل غير متساوٍ وعدم توفيرها بشكل مستمر، وهو ما يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين للعيش في ظروف صعبة وسيئة للغاية.
كذلك تعد الخدمات الصحية والتعليمية من أكثر القطاعات تضرراً، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
أما في مجال التعليم، فإن العديد من المدارس تعاني من نقص في المواد التعليمية والبنية التحتية المناسبة، مما يؤثر سلباً على مستوى التعليم المقدم للطلاب.
إضافة إلى ذلك، تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام من تدهور البنية التحتية العامة، مثل الطرق والجسور، مما يعوق حركة النقل ويسبب مشكلات اقتصادية. كما أن إهمال الصرف الصحي والبيئة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث المياه.
يشار إلى أن الفساد والمحسوبية من العوامل الرئيسية التي تفاقم الوضع، حيث يتم توزيع الموارد والخدمات بناءً على الولاءات السياسية والمحسوبيات، وليس بناءً على الحاجة الفعلية، وهو ما يزيد الفجوة بين المناطق ويجعل بعض المناطق أكثر تضرراً من غيرها، في وقت يتركز فيه اهتمام النظام على الحفاظ على السيطرة السياسية والأمنية، بينما يتم إهمال توفير الخدمات الأساسية للسكان.