البث المباشر
أدى الهجوم القاتل الذي تعرض له شاب ألماني يبلغ من العمر 20 عاماً على يد لاجئ سوري في مدينة بادن أوينهاوزن بولاية شمال الراين غربي ألمانيا، إلى إشعال الجدل السياسي من جديد بشأن ترحيل المجرمين الخطيرين من اللاجئين إلى بلدان مثل سوريا وأفغانستان، كما هو الحال في كل مرة تحدث فيها أعمال عنف يرتكبها لاجئون.
وفي ليلة الأحد كان الشاب الضحية فيليبوس وهو ألماني من أصل يوناني، يرافق شقيقته إلى حفل التخرج من الشهادة الثانوية ومعهم صديقه البالغ من العمر 19 عاماً، وفي طريق عودتهم من الحفل تعرضوا لهجوم بعد مشادة مع مجموعة أشخاص في أحد متنزهات مدينة باد أوينهاوزن، حيث أصاب المشتبه به الضحية بجروح خطيرة وضربات قاتلة على رأسه أدت إلى وفاته يوم الثلاثاء في المستشفى. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
المتهم الرئيسي من سوريا
وبحسب التحقيقات فإن "المشتبه به الرئيسي هو مواطن سوري يبلغ من العمر 18 عاماً، جاء إلى ألمانيا عام 2016 ويعيش منذ أكثر من عام في سكن للاجئين بمدينة باد أوينهاوزن، وهو صاحب سوابق متعلقة بجرائم عنف وسرقة ومخدرات".
ومساء الأربعاء قبضت الشرطة على الشاب السوري المشتبه به في مدينة باد أوينهاوزن، وأعلنت الشرطة ومكتب الادعاء العام في بيان يوم الخميس أن "المشتبه به لم يعلق بعد على تهمتي القتل غير العمد والإيذاء الجسدي الجسيم". وأوضحت أن "التحقيقات تجري الآن لحصر عدد المتورطين في الجريمة، ونوع الجرائم الأخرى التي ارتُكبت". كما لم تتضح بعد بشكل قاطع ما هي خلفية النزاع وأسبابه.
وذكر البيان أن "مجموعة المشتبه به تضم أيضاً ثلاثة ألمان آخرين على الأقل يبلغون من العمر 18 عاماً، حيث أقدم الجاني على مهاجمة الضحية وأسقطه أرضاً واستمر في ضربه وركله من دون توقف". وأكد تشريح الجثة أن "الضحية قد أصيب بجروح بالغة من جراء تعرضه لعدة ضربات وركلات حادة على الرأس، مما أدى إلى وفاته لاحقاً في المستشفى".
جدل سياسي بشأن ترحيل المجرمين الخطيرين
وتسببت حادثة القتل بصدمة كبيرة لدى السكان في المدينة، كما أثارت جدلاً سياسياً بشأن سياسة الهجرة واللجوء، بالإضافة إلى دعوات لترحيل المجرمين الخطيرين من اللاجئين أو الأجانب، حتى لو كانوا من بلدان مثل سوريا وأفغانستان.
وقال رئيس بلدية المدينة لارس بوكنكروغر من حزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) لوكالة الأنباء الألمانية "في ضوء اعتقال المشتبه به الرئيسي من ذوي الأصول المهاجرة، يجب علينا الآن إجراء مناقشة مفتوحة وصادقة حول عواقب هذا الحادث، وهذه مهمة تقع على عاتق السياسيين الفيدراليين وسياسيي الولاية على وجه الخصوص، ولكن أيضاً على المجتمع جميعاً".
وأعرب رئيس وزراء ولاية شمال الراين هندريك فوست (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) عن صدمته من الوفاة العنيفة للشاب، وقال فوست للصحفيين يوم الخميس "أن تفقد ابنك أو شقيقك بهذه الطريقة، فهذا أمر لا يطاق، ويجب تقديم الجاني إلى العدالة". وأضاف أن "ألمانيا يجب أن تصبح أفضل في ترحيل مثل هؤلاء الجناة العنيفين الذين ليسوا مواطنين ألمانيين".
الائتلاف الحاكم يريد جعل الترحيل إلى سوريا ممكناً
ودعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الالماني، ديرك فيزه، إلى تطبيق القانون بشكل صارم على المتهم. وقال لصحيفة (فيلت) الألمانية، "إذا كان صحيحاً أن الجاني هو الشاب السوري البالغ من العمر 18 عاماً الذي قُبض عليه، والذي سبق أن ارتكب جريمة جنائية، فمن وجهة نظري، يجب ترحيله فوراً بعد قضاء عقوبته". مضيفاً "نحن نعمل حالياً على جعل هذا الأمر ممكناً للسوريين في المستقبل".
بدوره، شدد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني كريستيان دور، على "ضرورة تغيير المسار بشكل جذري في سياسة الهجرة". وقال "يجب ألا يكون الترحيل إلى أفغانستان وسوريا من المحرمات بعد الآن، فأي شخص يأتي إلى ألمانيا ويرتكب جرائم جنائية خطيرة فإنه يفقد أي حق في الإقامة هنا ويجب ترحيله".
تباين في الآراء بين الأحزاب المعارضة
نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي المعارض أندريا ليندهولتس، دعت الحكومة الاتحادية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعمليات الترحيل بسرعة، وقالت "يجب على المستشار الآن أن يترجم أقواله إلى أفعال، فاتخاذ إجراءات متسقة ضد المجرمين الأجانب والأفراد الخطرين سيساعد أيضاً في الحفاظ على الرغبة بالمساعدة في بلدنا وحماية أولئك الذين اندمجوا جيداً".
من جهته، تحدث المتحدث باسم السياسة الداخلية للمجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف عما اعتبره "فشل الدولة التام الذي يكلف مزيداً من المواطنين الأبرياء حياتهم". ووفقاً لهيس، فإن "الضحية فيليبوس كان من الممكن أن يكون ما يزال على قيد الحياة اليوم لو تصرفت حكومتا ميركل وشولتس بحزم ونفذتا الإجراءات التي يدعو إليها حزب البديل من أجل ألمانيا منذ عام 2015".
بالمقابل قالت المتحدثة باسم اللاجئين والسياسة القانونية لمجموعة حزب اليسار في البرلمان الألماني كلارا بونغر "نحن كحزب يساري نؤيد بشكل أساسي التدابير الوقائية لمواجهة الجريمة، كخدمات الرعاية وأماكن العلاج ودعم الشباب، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي".
وأضافت "ولأن الائتلاف الحاكم يقلل في المجال الاجتماعي ويستثمر فقط في الأجهزة العسكرية والأمنية، فمن المتوقع أن يكون هناك مزيد من العنف والجريمة". مطالبة "بعدم استخدام الجرائم الفردية الفظيعة لوضع مجموعات بكاملها تحت الاشتباه العام". ودعت عائلة الضحية إلى "عدم إساءة استخدام اسمه وقصته في الاستفزازات السياسية من اليمين".
