البث المباشر
نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن صناعيين وحرفيين يعملون ضمن مناطق حلب الصناعية، مطالبتهم بإعادة النظر بقرار وزارة كهرباء النظام السوري رقم 1341 الذي رفعت بموجبه تعرفة الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للأغراض الصناعية منذ مطلع تشرين الثاني الماضي، بسبب الضرر الذي لحق بمشاريعهم "الصغيرة والمتوسطة" وفق الصحيفة.
وبيّن الصناعيون في منطقة "جبرين" الصناعية، أن المتضرر الأكبر من قرار الوزارة الذي رفع قيمة التعرفة هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة "والتي توقف كثير منها عن العمل بسبب ارتفاع فواتير استجرار الكهرباء" رغم اعتراضهم على فاتورة دورة كانون الأول الفائت "من دون جدوى".
وأفاد المعترضون بأن "تحميل منتجاتهم قيم استهلاك كبيرة من الكهرباء أخرجها من دائرة المنافسة في السوق المحلية وحتى من أسواق التصدير الخارجية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل يفوق قدرتهم على الاستمرار في تشغيل منشآتهم الصناعية والحرفية" وفق تعبيرهم.
وأضافوا أن "تحفيز" وزارة الكهرباء المشتركين الصناعيين والحرفيين للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل تركيب لواقط كهروضوئية أو عنفات ريحية بغية تغطية جزء من استهلاكهم الكهربائي "لا يتم بوضع العربة أمام الحصان عبر رفع تعرفة استجرار الكهرباء بشكل مجحف ومن دون سابق إنذار بل لا بد من منح فترة كافية لتلبية متطلبات العمل وفق حوامل الطاقة الجديدة قبل فرض التعرفة وإغلاق المنشآت، التي لا تتحمل تكاليف إضافية، معاً"، بحسب تصريح أحد أصحاب المنشآت للصحيفة.
وأوضح صاحب المنشأة أنه لا ذنب لهم أنهم اشتركوا بتوترات كهربائية، أملتها خطوط التوتر القريبة من مناطقهم الصناعية، لمنشآتهم التي أنفقوا عليها كل ما يملكون "كي نستفيق بين ليلة وضحاها على تعرفة جديدة وكبيرة من وزارة الكهرباء لا تستجيب لظروف ومتطلبات عملنا، مشيراً إلى أنه اضطر إلى إغلاق منشأته الخاصة بتجديد الحبيبات البلاستيكية وصرف 30 عاملاً كانوا يعيلون أسرهم.
صاحب منشأة أخرى في حي الدويرنة شرقي مدينة حلب، أشار إلى أنه لم يعد بمقدوره الاستمرار بالعمل في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء وفق شريحة الصناعيين والتوتر الخاص بمنشأته، والذي تفرضه طبيعة العمل بالحديد "بعد تضاعف قيمة المنتجات وإقصائها من المنافسة، أسوة بمثيلاتها من الصنف والجودة ذاتها، ولم يعد أمامي سوى الإغلاق وضخ أكثر من 20 عاملاً في سوق البطالة" وفق وصفه.
تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، إذ وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات لأكثر من 15 ساعة متواصلة.
وكانت حكومة النظام السوري قد أصدرت مذكرة رسمية، أواخر شهر تشرين الأول الفائت، تكشف عن رفع تدريجي لدعم مبيع الطاقة الكهربائية، إذ من الممكن أن تصل قيمة الفاتورة الشهرية إلى 90 ألف ليرة.
