البث المباشر
أوقفت المصارف السورية العامة والخاصة منح القروض والتسهيلات الائتمانية على خلفية قرار مصرف سوريا المركزي التابع للنظام رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية، حيث توقع مدير أحد المصارف أن تتجاوز نسبة الفائدة 20 في المئة.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام إن بعض المصرفيين توقع أن تبقى القروض التي تمنحها المصارف متوقفة حالياً ريثما تتمكن من إقرار أسعار فائدة جديدة على القروض.
ونقلت الصحيفة عن معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش تأكيده أنه "يتم حالياً التريث في منح القروض في المصرف العقاري ريثما ينهي المصرف دراسته لتحديد أسعار جديدة للفوائد المطبقة على القروض العقارية وغيرها من القروض التي يمنحها المصرف".
أما معاون مدير مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أشار للصحيفة إلى أنه "يتم بحث ودراسة فوائد جديدة على مختلف القروض التي يمنحها المصرف ومنها قرض الدخل المحدود".
وأضافت الصحيفة أن حسن رفض الكشف عن سعر الفائدة الجديد على هذه القروض، لكنه أوضح أن أسعار الفائدة الجديدة ستكون موازية لمعدل الزيادة التي طرأت على ودائع التوفير والتي تعادل نحو 56 في المئة حيث ارتفعت الفائدة على ودائع التوفير نحو أربع درجات لتصبح 11,25 بدلاً من 7,25 في المئة.
ونفى معاون مدير مصرف التسليف استثناء قرض الدخل المحدود من رفع قيم الفوائد، بحجة أن تكاليف ونفقات القرض تغيرت وأن أموال قروض الدخل المحدود التي يمنحها مصرف التسليف هي عبارة عن ودائع توفير لديه وباتت تستحق معدلات فوائد أعلى مما كانت عليه قبل قرار المركزي.
أشار إلى أن المصرف يتريث حالياً بمنح أي قرض ومنها قرض الدخل المحدود ريثما ينهي دراسته لأسعار الفائدة الجديدة متوقعاً أن يعود منح القروض مع نهاية الأسبوع الجاري.
رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية
ومنتصف الشهر الجاري أصدر مجلس النقد والتسليف التابع لحكومة النظام السوري قراراً بزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية وعلى شهادات الاستثمار.
ونشر "مصرف سوريا المركزي" في فيس بوك نص القرار محدداً معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العامة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً على الشكل الآتي:
0 في المئة على الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب
11 في المئة للودائع لأجل شهر
11 في المئة على شهادات الاستثمار
وجاء في قرار مجلس الصرف أن معدلات الفائدة الجديدة تطبق على الودائع التي يتم التعاقد عليها أو تجديدها بعد تاريخ انتهاء هذا القرار. وعلى ودائع التوفير بتاريخ استحقاق الفوائد على الحساب.
