أوقفت المصارف السورية العامة والخاصة منح القروض والتسهيلات الائتمانية على خلفية قرار مصرف سوريا المركزي التابع للنظام رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية، حيث توقع مدير أحد المصارف أن تتجاوز نسبة الفائدة 20 في المئة.
أكد الباحث الاقتصادي، علي محمد، أن ارتفاع أسعار الفائدة في سوريا قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستهلاك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض حجم المبيعات والأرباح للشركات وانخفاض معدلات النمو، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع أسعار السلع والمنتجات.