البث المباشر
- من المتوقع أن يرتفع الدين العام المستحق على مصر إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية السنة المالية في حزيران المقبل.
- يرجع ارتفاع الدين العام إلى تقلبات أسعار الصرف، حيث انخفض متوسط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي من 15.7 جنيهاً إلى 30.9 جنيهاً.
- انخفض العجز الكلي إلى 6 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية الماضية، مقارنة بنسبة 6.1% خلال العام المالي السابق.
- سجلت الإيرادات العامة نمواً بنسبة 15.5 في المئة، وشهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 27.2 في المئة.
أفادت وزارة المالية المصرية، يوم الخميس، بأن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد تشير إلى ارتفاعه إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية السنة المالية في حزيران المقبل.
وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية أن الدين العام من المتوقع أن يزيد بنسبة 13.1 في المئة، مقارنةً بالعام المالي السابق له الذي بلغ 82.5 في المئة، والذي انتهى في حزيران 2022.
ومن المقرر أن تصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية في كانون الأول المقبل، بعد اكتمال تدقيق البيانات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
وتبدأ السنة المالية في مصر منذ مطلع تموز من كل عام وتستمر حتى نهاية حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة الوطنية.
تقلبات سعر الصرف
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى تقلبات أسعار الصرف، مشيرةً إلى أنه "لولا تلك التقلبات، كانت نسبة الدين العام عند مستوى 82.6 في المئة".
وخفضت مصر منذ آذار 2022 قيمة صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ثلاث مرات، حيث انخفض متوسط سعر الصرف من 15.7 جنيهاً إلى 30.9 جنيهاً في الوقت الحالي.
وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى أن العجز الكلي تراجع إلى 6 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية الماضية، مقارنة بنسبة 6.1% خلال العام المالي السابق.
وأضاف أنه "لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والتضخم، كانت المعدلات أفضل بكثير".
وأوضح معيط أن الإيرادات العامة سجلت نمواً بنسبة 15.5 في المئة، وشهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 27.2 في المئة، بسبب تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، من دون تقديم أرقام محددة في هذا الصدد.
