البث المباشر
أدى قرار حكومة النظام السوري، رفع الدعم عن العائلات التي تمتلك سيارات بسعة محرك معينة بموديلات 2008 وما فوق، إلى جمود في حركة الأسواق، ترافق مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات المستثناة من الدعم على عكس السيارات القديمة التي ارتفع ثمنها.
وقال الخبير الاقتصادي عابد فضلية إن قرار حكومة النظام برفع الدعم عن أصحاب السيارات بسعة محرك 1500 cc وتاريخ صنع 2008 فما فوق من الدعم سيكون له تأثير عكسي على أسعار هذا النوع من السيارات بمعنى أنه في حال ارتفاع أسعار السيارات سينخفض سعر هذا النوع لأنها ستصبح بعد قرار الاستبعاد أكثر كلفة في الاستهلاك.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن، أن تأثير القرار على أصحاب السيارات الذين يسافرون بشكل متكرر ضمن المحافظات سيكون أكبر من تأثيره على الذين يسافرون عند الضرورة.
وأكد فضلية أن حركة البيع والشراء في أسواق السيارات بعد قرار رفع الدعم، تعتبر بطيئة حالياً وهناك ترقب من قبل الناس لما سيؤول إليه الحال، مشيراً إلى أن تنشيط حركة بيع وشراء السيارات يحتاج لأشهر وحركتها مرتبطة بالكثير من العوامل.
ارتفاع أسعار السيارات "المدعومة"
وفي المقابل، رصدت وسائل إعلام موالية، ارتفاع أسعار بعض فئات السيارات دون غيرها في أسواق دمشق، وذلك بسبب بقائها ضمن الدعم.
وقال موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي إن أحد أصحاب المكاتب أكد أنه عشية رفع الدعم عن أصحاب السيارات الحديثة "2008" وما بعد، أو التي سعة محركها فوق "cc1500"، طلب أصحاب السيارات التي مازالت مشمولة بالدعم رفع أسعارها.
ونقل الموقع عن مهتمين ببيع السيارات قولهم: "تفاجأنا بالسيارات التي يسمح القانون بامتلاكها مع الإبقاء على الدعم بأن أسعارها زادت أكثر بـ مليوني ليرة".
رفع الدعم في سوريا
وبدأت حكومة النظام السوري، في الأول من شباط الجاري، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
