البث المباشر
أفاد موقع (الاقتصادي) أن "مصرف سوريا المركزي" نفى في تصريح له صدور أي تعليمات رسمية، تقيّد تعامل شركات الصرافة بالدولار الأبيض أو الأزرق. بعد تداول أخبار تفيد بامتناع شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم (الأبيض).
كما نقل الموقع عن بعض شركات الصرافة "تأكيدها تسليم الحوالات كما ترسلها الشركة المحوّلة (بشرط السجل التجاري وفوق سقف محدد)، نافية هي الأخرى حصر التسليم بالدولار الجديد".
وأضاف أن مصرفيين أكدوا أن "هذه الشائعات يطلقها من يعملون بالحوالات في السوق السوداء، حيث يسلمون حوالاتهم بالدولار القديم، ويطلقون الشائعات لإعادة شرائها بسعر رخيص"، مشيرين إلى أنه "لا توجد أي تعليمات رسمية بمنع التعامل بأي نوع من الدولار، سواء من سوريا أو من أميركا الدولة صاحبة الحق بمنع تداوله".
معاناة تصريف الحوالات المالية بدمشق بحجة الدولار الأبيض
وفي نهاية العام الفائت، انتشر خبر يتحدث عن وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار القديم في سوريا ولبنان وعدد من الدول، ورغم نفي عدة شركات هذا الأمر، فإنَّ واقع الحال يشي بخلاف ذلك، حيث أعرب العديد من السكَان بالعاصمة دمشق في وقتٍ سابق من الشهر الجاري عن استيائهم من امتناع شركات ومحال الصرافة عن تصريف الدولار القديم (الأبيض)، بحجة أنه قديم.
حسن المحمد (46 عاماً) من سكّان جديدة عرطوز في ريف دمشق، قال لموقع تلفزيون سوريا: "من نحو أسبوع أرسل لي ولدي حوالة مالية وسلّمتني الشركة المبلغ بالدولار الأبيض على غير عادتها". مضيفاً: "هنا بدأت معاناتي في تصريف قيمة الحوالة إلى العملة السورية، إذ رفض صرّافون تصريفه وفق سعر السوق السوداء بحجة أن الدولار قديم".
وأوضح "المحمد" أنّه اضطر لتصريف المبلغ بقيمة أقل بـ 50 ليرة سورية عن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، بحسب سعرها في السوق السوداء.
خبير: لا يمكن للمصارف وقف التداول بأي طبعة من الدولار
وقال خبير اقتصادي مقيم في دمشق في تصريح سابق لموقع تلفزيون سوريا: "لا تستطيع المصارف أو حتى شركات الصرافة وقف التداول والتعامل بأية طبعة من الدولار". مبيناً أن سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفيدرالي الورقية هي عملة قانونية بغض النظر عن تاريخ إصدارها سواء الدولار الأبيض ذو الطبعة القديمة 2003 و2006، والدولار الأزرق ذو الطبعة الجديدة 2009 و2013.
يشار إلى أن النظام السوري يضيّق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال، إذ يعتمد قسم كبير من المواطنين في الداخل السوري على الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، في ظل تدهور الاقتصاد السوري والانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية.
