البث المباشر
أعرب العديد من السكَان في العاصمة دمشق عن استيائهم من امتناع شركات ومحال الصرافة عن تصريف الدولار القديم (الأبيض)، بحجة أنه قديم.
وفي نهاية العام الفائت، انتشر خبر يتحدث عن وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار القديم في سوريا ولبنان وعدد من الدول، ورغم نفي عدة شركات هذا الأمر، فإنَّ واقع الحال يشي بخلاف ذلك.
حسن المحمد (46 عاماً) من سكّان جديدة عرطوز في ريف دمشق، قال لموقع تلفزيون سوريا: "من حوالي الأسبوع أرسل لي ولدي حوالة مالية وسلّمتني الشركة المبلغ بالدولار الأبيض على غير عادتها".
ويضيف: "هنا بدأت معاناتي في تصريف قيمة الحوالة إلى العملة السورية، إذ رفض صرّافون تصريفه وفق سعر السوق السوداء بحجة أن الدولار قديم".
وأوضح "المحمد" أنّه اضطر لتصريف المبلغ بقيمة أقل بــ50 ليرة سوريّة عن سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، بحسب سعرها في السوق السوداء.
يذكر أنّ النظام السوري أصدر، خلال العام 2020، المرسومين رقم "3" و"4" القاضيين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
خبير: لا يمكن للمصارف وقف التداول بأي طبعة من الدولار
يقول خبير اقتصادي مقيم في دمشق لموقع تلفزيون سوريا: "لا تستطيع المصارف أو حتى شركات الصرافة وقف التداول والتعامل بأية طبعة من الدولار".
ويضيف أنَّ سياسة الحكومة الأميركية تنص على أن كل تصاميم الاحتياطي الفيدرالي الورقية هي عملة قانونية بغض النظر عن تاريخ إصدارها سواء الدولار الأبيض ذو الطبعة القديمة 2003 و2006، والدولار الأزرق ذو الطبعة الجديدة 2009 و2013.
اقرأ أيضاً.. نظام الأسد يرفع سعر دولار "الحوالات" إلى أكثر من النصف
وسبق أن ذكرت صحيفة الوطن الموالية أنّه "سُمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد، وفق ما يختاره صاحب الحوالة إمّا بالليرة السورية أو الدولار الأميركي".
وأشارت إلى أنّ هذا الإجراء "خاص بالتجار والصناعيين، وغير مشمول به بقية المواطنين الذين يمكنهم تسلُّم حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر صرف 2825 ليرة للدولار الواحد"، علماً بأن سعر الصرف في السوق السوداء يصل إلى أكثر من 3630 ليرة مقابل الدولار الواحد.
يشار إلى أن النظام السوري يضيّق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، والذين يعملون في تحويل الأموال، إذ يعتمد قسم كبير من المواطنين في الداخل السوري على الأموال المحوّلة إليهم من أقربائهم وعائلاتهم في الخارج، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية، في ظل تدهور الاقتصاد السوري والانهيار المستمر لسعر صرف الليرة السورية.
