البث المباشر
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينهم طفلان وتسع سيدات، في سوريا خلال شهر آذار 2021، مشيرة إلى أن "قوات نظام الأسد ترسخ سياسية انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها".
وأوضح تقرير للشبكة، صدر اليوم الجمعة، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال، بعيداً عن السلطة القضائية.
وأوضح التقرير أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه، مضيفة أن سلطات النظام تُنكر قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً".
ويعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي وثقها في آذار على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في المدة ذاتها، وتوزع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوماً على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
وقال التقرير إن قوات نظام الأسد لم تتوقف في شهر آذار عن ملاحقة المواطنين السوريين، على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن سلطات النظام استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال نفذها فرع الأمن الجنائي بحق إعلاميين موالين للنظام وموظفين حكوميين ومدنيين، على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة الأخير، بالإضافة إلى عمليات اعتقال حدثت على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وتركزت في محافظة حمص، إضافة إلى عمليات اعتقال حدثت على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.
وأكد التقرير أن نظام الأسد لم يفِ بأيٍ من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدَّق عليها، وبشكل خاص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محام، ومنع الزيارات العائلية، وحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلحة / الجيش الوطني)، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
كما طالب التقرير أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
