البث المباشر
ملخص:
- نقص مياه حاد في جديدة الفضل التابعة إدارياً لمحافظة القنيطرة.
- السكان يضطرون لشراء المياه من الصهاريج بأسعار تصل إلى 7000 ليرة للبرميل.
- الأهالي تتهم عمال الشبكة بالتلاعب بالتواطؤ مع أصحاب الصهاريج.
- الوضع يزداد سوءاً بسبب انقطاع الكهرباء وغياب المحاسبة.
يعاني أهالي بلدة جديدة الفضل غربي دمشق والتابعة إدارياً لمحافظة القنيطرة، من أزمة مياه خانقة تتفاقم يوماً بعد يوم، إذ تصل المياه مرة كل 10 أيام لمدة ساعة فقط.
وهذه الأزمة تدفع أهالي البلدة لشراء المياه بأسعار باهظة تصل إلى 7 آلاف ليرة للبرميل، ويتهم الأهالي عمال الشبكة بالتلاعب بالتوزيع لصالح أصحاب الصهاريج، مستفيدين من ضعف التيار الكهربائي وغياب الرقابة.
وأشار الأهالي إلى أنّ الدور الطويل وساعات ضخ المياه لا تكفي لملء الخزان بسبب التقنين الجائر والمعمول به حالياً في ريف دمشق، خمس ساعات ونصف قطع ونصف ساعة وصل، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري.
ولذلك، يضطر الأهالي إلى شراء المياه من أصحاب الصهاريج، الذين رفعوا سعر البرميل بحجة شراء المازوت والبنزين من السوق السوداء.
ويُتهم عمّال شبكة المياه بـ"التلاعب والتواطؤ مع أصحاب الصهاريج، حيث يفتحون سكورة المياه ربع فتحة، وخاصة بوضع الكهرباء الحالي السيئ، في ظل غياب المحاسبة".
وأوضح مدير مؤسسة المياه المكلف، محمد الحسين، أنّ "المنطقة تعتمد على 17 بئراً، منها 8 مستثمرة داخل التجمع، تعمل بمعدل 12 ساعة يومياً، لكن تخفيض كميات المازوت قلص ساعات عمل مولدات الآبار إلى 5 ساعات بدلاً من 10، مما زاد من فترات انقطاع المياه لتصل إلى أكثر من 12 يوماً في الصيف".
وطالب المحافظة بزيادة ساعات التشغيل لتلبية احتياجات السكان، مشيراً إلى أنّ "تنفيذ خطوط معفاة من التقنين لبعض الآبار سيزيد من الإنتاجية ويحسن توزيع المياه في المنطقة".
يذكر أن عدد الأبار المغذية لتجمع جديدة عرطوز-الفضل 17 بئراً والمستثمر منها "8 آبار ضمن التجمع، و4 آبار ضمن الفوج 100 في ضاحية يوسف العظمة، و5 آبار غير مستثمرة"، والآبار التي تعمل على منظومة الطاقة الشمسية البديلة "بئر واحد و7 آبار معافاة من التقنين، 4 بالفوج و3 ضمن التجمع".
استمرار أزمة المياه وفشل الحلول
على مر السنوات، تواصل أزمة المياه تفاقمها في عموم مناطق سيطرة النظام السوري، حيث باتت شكاوى السكان من نقص المياه وشحها جزءاً من الحياة اليومية.
ورغم وعود النظام بتحسين البنية التحتية وتوفير الحلول المستدامة لأزمة المياه، فإن هذه الوعود لم تترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض.
