البث المباشر
نشر تلفزيون "MTV" اللبناني، تقريراً ادعى فيه أنّ لبنان يرزح تحت وصاية "غازي كنعان جديد" سببها اللاجئون السوريون.
وقارن التقرير بين وضع اللاجئين في الدنمارك والقرارات الأخيرة الصادرة هناك باعتبار عدة مدن سورية آمنة، ووضعهم في لبنان.
وقال التقرير إن لبنان "غارق في بحر أكثر من مليوني نازح"، واصفاً المشهد بالمخيف ومطلقاً على اللاجئين السوريين لقب "غزاة" وأن نصف سكان لبنان هم من النازحين بالتزامن مع ولادات بأعداد "فلكية"، مما سيغير وجه لبنان في السنوات العشر المقبلة.
وادعى تقرير القناة أنّ الأرقام تشير إلى أنّ عدد النازحين السوريين سيصل إلى 3 ملايين بعد 4 سنوات، بينهم 275 ألف طفل دون الـ 5 سنوات وقد يرتفع هذا الرقم إلى 350 ألف طفل تحت الخمس سنوات عند احتساب اللاجئين غير المسجلين، بحسب زعم القناة.
وتابع التقرير أن مفوضية اللاجئين وبدل أن تسقط صفة اللجوء عن 500 سوري يتنقلون شهرياً بين لبنان وسوريا، تقدمت المفوضية بطلب مساعدات مالية لهم، مضيفة أنّ المساعدات التي يتلقاها اللاجئ السوري 150 دولاراً وهي أعلى من راتب مدير عام أو وزير في لبنان.
وختمت القناة تقريرها بالقول إن "لبنان يخضع لوصاية سوريّة بلباس مدني يحكمه غازي كنعان جديد تحت مسمى مفوضية اللاجئين". وكنعان هو الرئيس الأسبق لشعبة استخبارات النظام السوري في لبنان.
قلق أممي من تزايد العنصرية ضد السوريين في لبنان
وفي تموز الماضي، عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان.
جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية، بسبب ما يشهده لبنان حالياً من زيادة حدة التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص العنف ضد اللاجئين مما يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من المناطق والأحياء، بحسب تعبيرها.
وقالت المفوضية إن "للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعاً مدمراً على الجميع، وخاصة على من هم الأكثر ضعفاً من بينهم"، مضيفة أن "استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى".
وأعربت المفوضية عن قلقها الشديد إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية التي يتمّ تفعيلها على أساس الجنسية، مما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة.
ودعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.
خلافات بين الحكومة اللبنانية ومفوضية اللاجئين
وفي الأشهر الماضية، تصاعدت الخلافات بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين، في ظل اتهامات الحكومة للمفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في الأراضي اللبنانية في الوقت الذي تشدد فيه المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
كما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من وزرائه، أن سياسة المفوضية "تشجع اللاجئين على البقاء في لبنان بدل تحفيزهم على العودة إلى بلادهم"، وفق زعمهم.
من جانبها، تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة، لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في بلداتهم وقراهم التي نزحوا منها، بالإضافة إلى مخاوفهم الأمنية المتعلقة بأجهزة أمن النظام السوري.
السوريون في لبنان يعيشون في فقر مدقع
ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون.
وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المئة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المئة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.
