البث المباشر
بلغت حالة الاحتقان من وجود اللاجئين السوريين في لبنان مستويات غير مسبوقة من جراء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وتفاقمت الخلافات في الآونة الأخيرة مع أولئك اللاجئين بالتزامن مع التدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية.
إضافة إلى ذلك، تفاقمت حالة الصراع على مقومات العيش والخدمات وفرص العمل. ويُخشى من تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين مسببة انفجاراً أمنياً لا تحمد عقباه، وفق تقرير أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد.
اتهامات بحق مفوضية اللاجئين في لبنان
وتوجّه الحكومة اللبنانية اتهامات إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، زعمت فيها الحكومة أن المساعدات التي يحصل عليها اللاجئون السوريون من المفوضية "تفوق بكثير مداخيل اللبنانيين".
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من وزرائه، أن سياسة المفوضية "تشجع اللاجئين على البقاء في لبنان بدل تحفيزهم على العودة إلى بلادهم"، وفق زعمهم.
من جانبها، تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة، لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في بلداتهم وقراهم التي نزحوا منها، بالإضافة إلى مخاوفهم الأمنية المتعلقة بأجهزة أمن النظام السوري.
"مساعدات تساوي راتب وزير"!
ونقل التقرير عن مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أنه "بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين، وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، بحسب الأمن العام اللبناني، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها".
وزعمت المصادر أن رفع قيمة تلك المساعدات سيؤدي إلى أن "يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً)، راتب موظف درجة أولى بالقطاع العام أو راتب وزير"، وفق ما نقل التقرير.
