البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء 12 أيلول، قرارين لمنح العسكريين والمتطوعين في صفوف قواته المسلحة مكافآت مالية في حالتي الزواج وانتهاء عقد التطوع العسكري.
وبموجب القرار الجديد، أصبحت سلفة الزواج "المستردة"سابقاً، منحة زواج تقدم لمرة واحدة وغير مستردة، تبلغ قيمتها 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على عقد الزواج وتثبيته.
ومن الجدير بالذكر أن سلفة الزواج سابقاً كانت "مستردة"، وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية للضباط، 40 ألف ليرة سورية لصف الضباط، و30 ألف ليرة سورية للأفراد.
بينما يقضي القرار الثاني، بمنح المتطوعين الذين انضموا إلى صفوف القوات الحكومية بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" بمبلغ قدره مليوني ليرة سورية بعد التثبيت في الخدمة، وكذلك مبلغا قدره مليون ليرة سورية عن كل سنة خدمة تسلم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.
وأجرى موقع تلفزيون سوريا عام 2022 استطلاعاً لعدد من المقبلين على الزواج، وفي أسواق الذهب والمفروشات والأدوات المنزلية، في مدينة دمشق وريفها، رصد فيه تكاليف المستلزمات الأساسية، وأجمع من استطلعهم على أن انخفاض سعر صرف الليرة وما يرافقه من غلاء في الأسعار، جعل تكاليف الزواج تختلف "بحسب سعر السوق"، واختصر معظم الشبان المقبلين على الزواج الاحتياجات "الضرورية والأكثر ضرورة".
ووفق الاستطلاع، يحتاج المقبل على الزواج، والمقيم داخل سوريا، إلى نحو 17 مليون ليرة سورية على الأقل، وتصل النفقات إلى أكثر من 20 مليون ليرة عند إضافة مستلزمات، مثل الألبسة والأغطية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
لكن الأسعار تضاعفت مرتين أو ثلاث بعد منتصف العام الجاري 2023، فعلي سبيل المثال بلغ إيجار فساتين العروس الوسط والجيدة والممتازة، مليوناً ونصف مليون ليرة وصولاً إلى 4 ملايين ليرة وخاصة لأنواع "الشك" النول، وأسعار الفساتين للشراء تبدأ من 2 مليون ليرة وصولاً إلى 7 ملايين ليرة.
مرسوم تعويض نهاية خدمة العسكريين
وفي الـ 7 من أيلول الشهر الجاري، أصدر رئيس النظام المرسوم رقم "34" لتعديل تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين الذين يخدمون في صفوف قوات الجيش السوري.
ووفقا للمرسوم، يحق للعسكري الذي تنتهي خدمته قبل استيفاء مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، الحصول على تعويض تسريح يُحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب ستة أشهر عن كل سنة من السنوات المتبقية.
أما بالنسبة للعسكري الذي تنتهي خدمته بسبب طلب منه أو لأسباب تأديبية دون حرمانه من حقوقه التقاعدية، سيتم حساب التعويض على أساس راتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر الأولى، وراتب أربعة أشهر عن كل سنة من السنوات التالية.
والعسكريين الذين تتم إحالتهم على المعاش بمختلف أنواعهم، سيحق لهم الحصول على إعانة مالية عاجلة تعادل الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم ودرجتهم، التي أحيل على أساسهما على المعاش وفقا للسنوات التي قضوها في الخدمة.
وتقدر الإعانة بمبلغ قدره "راتب 6 أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية 15 سنة ومادون"، أو "راتب 4 أشهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من 15 سنة"، بينما إذا كانت المدة أقل من 5 سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
وإذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة "12"من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش، يمنح له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهرين مقطوع عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.
مراسيم متسارعة
وفي الآونة الأخيرة، تسارع إطلاق المراسيم من قبل النظام السوري، والتي يتعلّق بعضها بالضرائب وتعويض طبيعة العمل وسن تقاعد الأطباء وآخرها كان لتعديل مراسيم تتعلق بطلاب الجامعات.
في ظل تصاعد الاحتجاجات بمحافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، على الواقع الاقتصادي المتردي في مناطق سيطرة النظام،
وحالة الاحتقان في الساحل السوري، الذي عبّرت عنه انتقادات ناشطين إزاء الظروف المعيشية المتردية وطالت شخص رئيس النظام وعائلته، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط النظام، عقب مرسوم الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور بنسبة 100%، وما تبعه من رفع أسعار المحروقات وحوامل الطاقة، تزامناً مع استمرار انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.
