يواجه حرفيو تنظيف وصباغة وكيّ الألبسة في سوريا صعوبات عدة تهدّد هذه المهنة، ابتداءً من التقنين الكهربائي وعدم توفر المازوت وصولاً إلى ارتفاع التكاليف.
وأدّت التكاليف الضريبية المرهقة، إلى جانب سوء الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات، إلى إغلاق عدة مصابغ في مدينة دمشق، لعدم قدرتها على اقتناء مولدة قادرة على تشغيل معدات المصبغة.
وتعاني المصابغ التي تملك مولدة أيضاً من مشكلة قلة المحروقات، وصعوبة تأمينها من السوق السوداء، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير، وبنسبة لا تتوافق مع إيجار قطعة الكي أو الصباغة، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار القطع وصيانتها، وسوء المواد الأولية، وفقدان اليد العاملة.
وقال أصحاب المصابغ لصحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري، إن ساعات تقنين الكهرباء تصل إلى 20 ساعة يومياً، واليد العاملة قليلة بسبب التسرّب إلى خارج البلاد بحثاً عن فرص عمل جيدة، وغالبية العاملين من الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
من جانبه، قال أمينُ سرّ جمعية كيّ الألبسة بدمشق وليد سكر: "رفعنا قائمة أسعار تتناسب مع التكاليف لمديرية التموين وتمّت الموافقة على نصفها تقريباً وهذا غير منصف".
وأشار إلى أن تسعير قطعة الكوي اليوم 2000 ليرة سورية، وغسيل وكوي الضعف، في حين أن سعر "العلاقة" التي توضع عليها قطعة الملابس بعد الكي 525 ليرة والكيس الذي تغلف به القطعة 700 ليرة، عدا الكهرباء وإيجار العمال والخدمات وغيرها.
ولفت إلى أن مهنة غسيل وكي الألبسة باتت تعتبر مصلحة موسمية فقط أثناء فصل الصيف في موسم غسيل السجاد والحرامات وتبديل الصيفي والشتوي.
وكان عدد المصابغ في دمشق قد وصل إلى 400 مصبغة، ولكن نظراً للأسباب المذكورة أعلاه، أغلق معظمها أبوابه، بسبب ضعف الإقبال من الزبائن وارتفاع المصاريف.
ارتفاع أجور غسيل السجاد في المصابغ بنسبة 100 بالمئة
وسبق أن سجلت أجور غسيل السجاد في المصابغ والمغاسل السورية ارتفاعاً بنسبة 100 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2023.
وفي مصابغ العاصمة دمشق، يتراوح سعر غسيل متر السجاد بين 8 – 15 ألف ليرة سورية، بحسب نوعيتها، سواء كانت عادية أم عجمية، في حين كانت أجرة غسيل المتر العام الماضي تبلغ 5 – 7 آلاف ليرة.
انهيار اقتصادي في سوريا
يعاني الاقتصاد السوري من تدهور حاد بدأ، في عام 2011، وزاد حتى وصل إلى الوضع الراهن، حيث تأثرت جميع قطاعات الاقتصاد بشكل كبير نتيجة للدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وانخفاض قيمة العملة السورية.
يلقي النظام السوري في كل مناسبة بمسؤولية ما يحصل على العقوبات الدولية المفروضة عليه، متناسياً حربه التي شنها على السوريين، وأوصلت سوريا إلى الوضع الراهن، مما جعلها غارقة في الأزمات.