البث المباشر
كشف تقرير جديد أن اتحاد الطلبة في جامعة دمشق ارتكب أعمال اعتقال وتعذيب وعنف على أساس النوع الاجتماعي خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس السوري البريطاني (SBC)، والذي كان نتيجة تحقيق استمر لمدة عام، فقد ارتكب الاتحاد الوطني للطلاب السوريين بجامعة دمشق جرائم تنتهك القانون الدولي بين عامي 2011 و2013، وبحسب ما ورد تعمل هذه الهيئة كفرع لجهاز أمن الدولة التابع للنظام السوري في الجامعة.
دوريات أمنية لاتحاد الطلبة
وبالاعتماد على الأدلة المستمدة من الأبحاث مفتوحة المصدر وشهادات الشهود، بما في ذلك 20 مقابلة متعمقة مع الطلاب السابقين والأساتذة وأعضاء NUSS، كشفوا أن الجسم الطلابي يقوم بدوريات في حرم الجامعة وقاعات المحاضرات ومساكن الطلاب في محاولة للإبلاغ عن المعارضة المحتملة الطلاب والأساتذة والموظفين. وبحسب ما ورد تم رصد النشاط عبر الإنترنت.
ويحتجز أعضاء الاتحاد بعد ذلك الطلاب المعارضين، وغالبًا ما يقومون بتعذيبهم جسديًا في الحرم الجامعي، ثم يسلمونهم إلى أجهزة الأمن، التي من المفترض أن تقوم بإخفاء الطلاب قسراً في السجون، وخلال السنوات الثلاث، تم اعتقال أكثر من 35 ألف طالب في جميع أرجاء سوريا، وفقًا للتقرير الذي استشهد بإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).
وبحسب التقرير لم يقم الاتحاد فقط بإجراء دوريات ومراقبة في الجامعات، ولكنه شارك أيضًا في حملات قمع عنيفة ضد الاحتجاجات الطلابية السلمية، بل وحصل على أسلحة، بما في ذلك العصي الخشبية، وهراوات الصعق، وأحيانًا البنادق.
ووفقًا لشهود عيان، فإن الاتحاد جعله النظام مسؤولًا إلى حد كبير عن العمل في حرم جامعة دمشق وغيرها من ساحات الجامعة، وعادةً ما يظل أفراد أمن الدولة التابعون للنظام غائبين عن المواقع ما لم يتم استدعاؤهم للمساعدة في قمع الاحتجاجات أو اعتقال طالب معين. وفي بعض الأحيان، يتم أيضًا تنفيذ عمليات اعتقال من قبل أعضاء الاتحاد، على الرغم من أن ذلك لا يقع ضمن نطاق اختصاصهم الرسمي للقيام بذلك.
وعند احتجازهم في مواقع داخل الحرم الجامعي، كان من بين التعذيب الذي تعرض له الطلاب الضرب باليد أو القدمين، والضرب بالعصي أو الهراوات أو الأنابيب البلاستيكية السميكة في جميع أنحاء الجسم، والصدمات بمسدسات الصعق الكهربائي، فضلًا عن التعذيب النفسي والتهديدات واعتداء جنسي أو تهديد الحياة في الاحتجاز.
مسؤول سابق في الاتحاد يشارك في أولمبياد باريس
وسلط التقرير الضوء على حالة طالب الماجستير في طب الأسنان في الجامعة، ويدعى أيهم غزول، الذي تعرض للتعذيب الشديد في الحرم الجامعي على يد أعضاء الاتحاد في تشرين الثاني 2012، بعد تعرضه للضرب بقضيب حديدي وقلع أظافره وسكب الماء المغلي عليه، تم نقله إلى المخابرات الجوية التابعة وسرعان ما قضى تحت التعذيب في سجونها.
وتتذكر الطالبة السابقة نور التل تعرضها للاحتجاز والضرب من قبل الاتحاد الوطني للضمان الاجتماعي في الجامعة قبل تسليمها إلى فرع أمن الدولة، وتقول "كان من المفترض أن تكون الجامعة خطوة نحو المستقبل، ومكانًا لكتابة قصتنا، والالتقاء بأصدقاء مدى الحياة، لكنها تحولت إلى مكان للكوابيس. لقد تم احتجازي من قبل اتحاد الطلبة وتم الاعتداء علي جسديًا. أنا الآن في أوروبا مع عائلتي واعتقدت أنني سأكون بعيدة عن مجرمي الحرب هنا، ولكن الآن سيكون مسؤول من الاتحاد جزءًا من أولمبياد باريس 2024. يتم الترحيب به كما لو أنه لم يرتكب أي جريمة".
ويشير التقرير إلى أن المسؤول الذي أشارت الشهادة إليه هو عمر عروب، وهو عضو كبير سابق في قيادة الاتحاد في حلب، حيث ورد أنه أشرف على الانتهاكات، وقام بتجنيد الطلاب لقمع الاحتجاجات، وتسليحهم وإصدار تعليمات لهم برمي الطالبات المعارضات من نوافذ الطابق الرابع.
ويشغل عروب الآن منصب نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام السوري، وكذلك رئيس اللجنة البارالمبية السورية.
ويضيف التقرير "يبدو الأمر كما لو أن النظام يقول: انظروا إلينا لقد ارتكبنا جرائم ضدكم وما زلنا نرتكب جرائم ضد سوريين آخرين، لكن العالم يوافق علينا ويسمح لنا بالتواجد هنا في الأولمبياد. وعندما تنتهي الألعاب سنعود إلى سوريا لارتكاب المزيد من الجرائم".
وتأتي مشاركة "عروب" رغم دعوة وزير الداخلية الفرنسي غابرييل أتال فرنسا واللجنة الأولمبية إلى "الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع مجرمي الحرب من المشاركة في الألعاب الأولمبية".
وسلط التقرير الضوء على حقيقة أنه في كانون الأول من هذا العام - بعد ما يقرب من ستة عقود منذ إنشائها في عام 1966 - منح القانون السوري رقم 1 لعام 2024 استقلالًا ماليًا ومؤسسيًا كاملًا للاتحاد الوطني السوري عن حزب البعث وحكومة النظام، مما أدى رسميًا إلى خرق الدستور من خلال العلاقة بين الاتحاد وأجهزة النظام الأمنية.
